إنعزال وعزل القاضي في الفقه الإسلامي وقانون السلطة القضائية دراسة مقارنة - أبو زيد — الصفحة ٣٣١

ملزمة لأطراف الخصومة لأنه لا يولى القضاء إلا من هو أهل لهذه الولاية من ذوى الكفاءة والاقتدار والعقول الراجحة ذو الكياسة . . يحظر على القاضي أن يحكم وهو غضبان أو جوعان أو عطشان كما يحظر عليه الحكم في قضية تجر إليه نفعا ، أو تدفع عنه ضرراً ، كما لا يجوز له أن يقضى لأهله أو فرعه أو شريكه أو أحد أقاربه . لا يجوز قبول استقالة القاضي في حالة عدم وجود من يشغل مكانه لأن قبول استقالته يؤدى إلى حرمان الناس من حق التقاضي ولو كان من نوع معين من القضايا فحسب ، وحرمان الناس من حق التقاضي يعتبر مخالفة صريحة لنصوص القرآن الكريم والسنة النبوية وأفعال الصحابة رضوان الله عليهم . للإمام أن يجبر من تعين عليه القضاء للقيام به حتى لا يؤول الأمر إلى غير أهله ، ولأنه لو لم يجبره على تولى القضاء بقى النــــاس بلا قاضى ومن ثم تضييع حقوق الناس • • إذا أراد القاضي التنحى واعتزال القضاء ووجد من يقوم بمهام القضاء غيره ، أي كان القضاء بالنسبة له فرض على الكفاية فللإمام قبول استقالته
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.