ملزمة لأطراف الخصومة لأنه لا يولى القضاء إلا من هو أهل لهذه
الولاية من ذوى الكفاءة والاقتدار والعقول الراجحة ذو الكياسة .
. يحظر على القاضي أن يحكم وهو غضبان أو جوعان أو عطشان كما يحظر عليه الحكم في قضية تجر إليه نفعا ، أو تدفع عنه ضرراً ، كما لا يجوز له أن يقضى لأهله أو فرعه أو شريكه أو
أحد أقاربه
. لا يجوز قبول استقالة القاضي في حالة عدم وجود من يشغل مكانه لأن قبول استقالته يؤدى إلى حرمان الناس من حق التقاضي ولو كان من نوع معين من القضايا فحسب ، وحرمان الناس من حق التقاضي يعتبر مخالفة صريحة لنصوص القرآن الكريم والسنة النبوية وأفعال الصحابة رضوان الله عليهم .
للإمام أن يجبر من تعين عليه القضاء للقيام به حتى لا يؤول الأمر إلى غير أهله ، ولأنه لو لم يجبره على تولى القضاء بقى النــــاس
بلا قاضى ومن ثم تضييع حقوق الناس
•
• إذا أراد القاضي التنحى واعتزال القضاء ووجد من يقوم بمهام القضاء غيره ، أي كان القضاء بالنسبة له فرض على الكفاية
فللإمام قبول استقالته
ص ٣٣١