غياث الأمم - الجويني - ط الدعوة — الصفحة ٢٦١

والشافعي (۱) اعتبر المعرفة والاستقلال بالأخبار الشرعية مندرج تحت معرفة الكتاب (۲)، وكذلك العلم بمواقع الاجماع من أقوال العلماء المنقرضين والاستنباط الذي ذكره (۳) مشعر بالقياس(٤) ومعرفة ترتيب الأدلة ثم لم يتعرض للورع فانه قد قال استحق الإمامة، والأمر على ما ذكره فان أراد أن يقبل قوله استمسك بالورع والتقوي، واحترز عن الإمامة العظمى لما قال استحق الإمامة في الدين. فهذا ما رأينا نقله من قول الأئمة في صفات المفتين، ونحن نذكر ما هو المختار عندنا والله المستعان، فالقول الوجيز فيه: أن المفتى هو المتكن من درك أحكام الوقائع على يسر من غير معاناه تعلم()، وهذه الصفة تستدعى ثلاثة أصناف من العلوم: أحدها : اللغة والعربية، ولا يشترط التعمق والتبحر فيها حتى يصير الرجل علامة العرب ، ولا يقع الاكتفاء بالاستطراف (٦) وتحصيل المبادىء والأطراف بل القول الضابط في ذلك أن يحصل من اللغة والعربية ما يترقى به عن رتبة المقلدين في معرفة (۳) د : ذوروه (۱) د : قارن الشافعى وفى . ح : الشافعي رضي الله عنه (۲) حـ : كتاب الله. (٤) الرسالة ص ۳۹۹ و ليس أحد أبدا أن يقول في شيء: حل ولا حرم إلا من جهة العلم وجهـة العلـم الخبر في كتاب الله أو السنة أو الاجماع أو القياس وفى ص ٤٧٠ ص يقول إن من قبل عن رسول الله فعن الله قبل ، بأن الله افترض طاعة رسوله ، وقامت الحجة بما قلت بأن لا يحل لمسلم علم كتابا ولاسنة أن يقول بخلاف واحد منهما . وإن هذا فرض الله.... وفي ص ٤٧٥ أن أمر النبي يلزوم جماعتهم معنى إلا ما عليه جماعتهم من التحليل و التحريم والطاعة فيهما ، ويذكر الشافعى ص ۵۰۹ شروط الاجتهاد فيقول : (ولا يقيس إلا من جمع الآلة التي له القياس بها، وهى العلم بأحكام كتاب الله فرضه، وأدبه ، وناسخة ، ومنسوخة وعامه ، وخاصه ، وارشاده . ويستدل على ما احتمل التاويل . منه بسنن رسول الله فاذا لم يجدسنة ، فاجماع المسلمين ، فان لم يكن اجماع فبالقياس. ولا يكون لأحد أن يقيس حتى عالما بما مضى قبله من السنن ، وأقاويل السلف وإجماع الناس ، واختلافهم ، ولسان العرب . ولا يكون له ان يقيس حتى يكون صحيح العقل ، وحتى يفرق بين المشتبه ولا يعجل بقول به ، دون التثبت. ولا يمنع من الاستماع ممن خالفه ، لأنه قد يتنبه بالاستماع لترك الغفلة ، ويزداد به تثبيتا فيما اعتقد من الصواب. وعليه في ذلك غاية جهده ، والانصاف من نفسه ، حتى يعرف من أين قال ، وما يقول ، وترك ما يترك ». وقارن الغزالي : المنخول ص ٤٦٣ ، ٤٦٤ (٥) في د : العلم ، قارن الغزالى فى المنخول ص ٤٦٣ حيث يقول : المفتى هو المستقل بأحكام الشرع نصا واستنباطا ، واشرنا بالنص إلى الكتاب والسنة ، ( ، وبالاستنباط إلي الا الأقيسة والمعاني. (1) د: الأستطراق . ٢٥٦
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.