الرقابة القضائية على اعمال الادارة في المملكة العربية السعودية — الصفحة ٣٣١

الدعاوى التأديبية الباب الرابع توقيع جميع الجزاءات المنصوص عليها فى المادة (۳۳) من نظام تأديب الموظفين ، عدا جزاء الفصل لخطورته وشدته ، والتى حدد الاختصاص فيها بيد سلطة قضائية مستقلة ونقصد بذلك ديوان المظالم الذى كفل له الاستقلال والحياد وفضلاً عن ذلك ، وكما سبق أن ذكرنا هناك حالات يتعين فيها أن تحيل هيئة الرقابة والتحقيق المعاملة إلى ديوان المظالم لتوقيع الجزاء التأديبي وهي : - حالة توقيع عقوبة على موظف ترك الخدمة لأن حق الوزير قاصر على توقيع الجزاءات المنصوص عليها في المادة (۳۲) من نظام تأديب الموظفين عدا الفصل وليس من بينها الجزاءات التى توقع على الموظفين الذين تركوا الخدمة والمنصوص عليها في المادة (۳۳) من النظام . - حالة ارتكاب الموظف المخالفة تستوجب توقيع عقوبة وذلك إذا كان ارتكابه لهذه المخالفة قد تم في جهة غير التي يعمل بها (٦) - حالة ارتكاب موظفين لمخالفة واحدة ، أو مخالفات مرتبطة إذا كانوا عند اكتشافها تابعين لأكثر من جهة وانتهى التحقيق إلى إدانتهم (V) المبحث الثاني - ضمانات المحاكمة التأديبية أمام ديوان المظالم : سبق أن ذكرنا أن هناك حالات يتعين فيها إحالة المعاملة إلى ديوان المظالم الذي حل محل هيئة التأديب لمحاكمة الموظف تأديبياً وتكون الدوائر التأديبية بديوان المظالم هي الدوائر المختصة في المحاكمة التأديبية والتي يجوز لها توقيع أي من العقوبات المنصوص عليها في نظام تأديب الموظفين بما في ذلك عقوبتان لا يجوز للسلطة التأديبية الرئاسية توقيعهما على الموظف ، وهما عقوبة الفصل والعقوبة التي توقع على الموظف الذي ترك الخدمة ، وفيما يلى الضمانات الأساسية في المحاكمة التأديبية أمام ديوان المظالم : الرقابة القضائية على أعمال الإدارة ٣٣١ "
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.