دعاوى التعويض والعقود الإدارية
الباب الثالث
في المملكة بالزيادة أو النقص بعد تاريخ تقديم العطاء فتزداد قيمة العقد أو تنقص حسب الأحوال بمقدار الفرق ، على أنه يشترط لدفع الفرق الناتج عن زيادة الرسوم الجمركية أن يثبت المقاول أنه قام بدفع الفرق الزائد من الرسوم نتيجة لتوريد مواد مخصصة لأعمال العقد بعد تعديل الرسوم بالزيادة ، وأن يثبت أن هذا الفرق لم يعوض نتيجة لتعديل الأسعار وفقاً لهذه المادة
المطلب الثالث : الاختلال الناتج عن صعوبات مادية
ويقصد بنظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة أنه أثناء تنفيذ العقد الإداري قد يواجه المتعاقد صعوبات مادية طارئة لم يكن في وسعه ولا في وسع جهة الإدارة المتعاقدة توقعها عند التعاقد رغم ما اتخذه المتعاقد من حيطة وتؤدى إلى زيادة التكاليف والإخلال بالتوازن المالى للعقد. وهذه الصعوبات تصلح أساساً للمطالبة بالتعويض بما يغطى جميع التكاليف والأعباء الزائدة التى تحملها المتعاقد . فالتعويض يشمل كافة الخسائر التي تحملها المتعاقد ، وبالتالي يتعين عليه الاستمرار في تنفيذ
العقد
•
وأساس نظرية الصعوبات المادية ، التي يطبقها القضاء الفرنسي منذ زمن بعيد وتطبق فى مصر أيضاً ، يرجع إلى اعتبارات العدالة والمصلحة العامة ، وكذلك نية الطرفين المشتركة على اعتبار أن الأسعار المتفق عليها في العقد لا تسرى إلا على الأعمال العادية المتوقعة (١٠٤)
إن مجال نظرية الصعوبات المادية محدود إذ يكاد يقتصر على عقود الأشغال العامة ، ولأنه يوجد مبدأ عام فى هذه العقود مؤداه التزام المقاول بالتحرى بنفسه عن طبيعة العمل والظروف المحيطة به ( المادة ٨ من نظام تأمين مشتريات الحكومة والمادة ۳۱ من لائحته التنفيذية ) ، وهذا ما يقلل من احتمالات تطبيق نظرية الصعوبات المادية .
الرقابة القضائية على أعمال الإدارة
٢٦١
ص ٢٦١