الباب الثالث
دعاوى التعويض والعقود الإدارية
خاص بأحد الأفراد فإنه لا يجوز عدالة أن يتحمل بهذا الضرر الخاص لما ينطوي عليه ذلك من إخلال بمبدأ مساواة الأفراد أمام التكاليف العامة وإنما يتعين تعويضه بمقدار هذا الضرر " (٤٤)
وقد أعادت الهيئة تطبيق مبدأ المسئولية على أساس تحمل التبعة في العديد من قراراتها منها القرار الصادر فى ١٤٠١/٦/٣٠هـ ، والقرار الصادر في ١٤٠١/٩/١٩هـ (٤٥) . مع العلم أن القرار الأول قد صدر بعد أن أحيلت الدعوى إلى ديوان المظالم بموجب خطاب من المقام السامى يطلب من الديوان لنظر القضية بما يحقق العدالة ( الخطاب رقم ٣/ك/٢١٣٠٥ في ١٤٠٠/٩/٢هـ ) .
ويذكر أن القرار الأخير لديوان المظالم المشار إليه أعلاه يتعلق بانفجار ماسورة مياه من شبكة مياه بلدة العيينة أدت إلى تصدع منزل المدعى وانهيار بيارته ، و الزم الديوان وزارة الزراعة والمياه بتعويض الأضرار على أساس تحمل التبعة ، وليس على أساس الخطأ حيث ثبت أن انفجار الماسورة كان ذاتيا بسبب قدمها
وفيما يخص القرارات الإدارية فإن ديوان المظالم لا يقر أيضاً ، وكما هو حال القضاء المصرى ، بمسئولية الإدارة إذا كان القرار الإدارى سليماً ينتفى معه ركن الخطأ . ونشير بهذا الصدد إلى قرار لجنة تدقيق القضايا الديوان في قضية وقف العمل في أحد المباني من قبل أمانة مدينة الرياض لاعتبارات المصلحة العامة التي اقتضت نزع ملكية أرض البناء . وجاء في القرار " ومن حيث إن أساس مسئولية الحكومة عن القرارات الإدارية التي تصدرها هو وجود خطأ من جانبها بان يكون القرار الإدارى غير مشروع وأن يترتب عليه ضرر وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر ، فإذا كان القرار مشروعاً بأن كان سليماً مطابقاً للنظام ، فلا تسأل الإدارة عن نتائجه مهما بلغ الضرر الذي يترتب عليه لانتفاء ركن الخطأ من جانبها فلا مندوحة - والحالة هذه - من أن يتحمل الأفراد في سبيل المصلحة العامة نتائج نشاط الإدارة المشروع أى المطابق للنظام " (٤٦)
۱۹۰
الرقابة القضائية على أعمال الإدارة
ص ١٩٠