بأن يخصص جلستين كل أسبوع لسماع ضحايا الظلم والجور من الاجراءات التعسفية وعليه أن يستمع بنفسه وبدون أي وسيط إلى ظلاماتهم ويسمع لكل ذي شكوى أن يتقدم بها في سهولة ويسر ليصدر فيها حكمه العادل . فمتى شاع في الناس أن الأمير أو الحاكم يلتقي بالشاكين والمتظلمين كف ذوو النفوذ والسلطة عن الظلم خوفاً من عقابه.
أمناء
يجب على الحاكم أن يتحرى سلوك وتصرفات محصلي وجباة الضرائب والقضاة وقادة الجند ورؤساء الادارات المدنية حيال الرعية – لأنهم على مصالح الأمة وهذه أمانة في أعناقهم أمام الله وأمام ضمائرهم - وعلى الحاكم أن يراقب كل صغيرة وكبيرة من تصرفاتهم علنية كانت أو خفية
ومن ينحرف منهم عن الطريق القويم عليه أن يرده إلى جادة الصواب.
على الحاكم مراعاة مباشرة العبادات وأن يتحرى العمل بمقتضى تعاليم الدين والشريعة في كافة المعاملات وعليه أن يرعى الله تعالى في كل أفعاله وأن يكون شاهداً على ذلك جماعة الفقهاء والعلماء وعليه أن يكفل لهم وسائل معيشتهم من بيت المال. ويجب ويتعين على الحاكم أن يدعو إلى مجلسه جماعة الفقهاء والعلماء مرتين في الأسبوع ليستمع إلى مناقشاتهم في تفسير القرآن وشرح النبوية الشريفة وسيرة الخلفاء الذين كانوا يتصفون بروح العدل وذلك حتى يكون عالماً بأمور الدين وما تقضي به الشريعة من واجبات وما تنهي عنه من محظورات فما يكاد يمضي وقت طويل حتى تصبح مجالسته للفقهاء عادة منتظمة فيزداد تفقهاً في الدين وتتضح أمامه الطريق القويم فتختفي من
السنة
سياسة نامة طبعة باريس ۱۸۹۳ ص ۱۲ . سياسة نامة - المرجع السابق ص ٦٥ .
(1)
(۲)
ص ٩٥