ديوان المظالم — الصفحة ٩

الأحكام في أمور الدين والدنيا ، أمر الله رسوله أن يحكم بين الناس بما أراه الله ، ونهاه عن أن يحكم وفق أهواء قومه وذلك في العديد من الآيات : ( وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ) (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون (۲) وفي آية أخرى (هم الفاسقون (۳) وفي آية ثالثة (هم الظالمون ) . وكان عليه الصلاة والسلام قاضياً، وكان للشريعة مبلغاً، ولم يكن للمسلمين في عهده قاض سواه، ولم يؤثر عنه أنه عين في بلد من البلاد رجلاً أختص بالقضاء بين المسلمين بل كان يعهد بالقضاء الى بعض الولاة ضمن أمور الولاية الأخرى . وأحاديث الرسول كثيرة في أحكام القضاء وإجراءاته كقوله : ( البينة على من ادعى واليمين على من أنكر ) وقوله (أمرت أن أحكم بالظاهر والله يتولى السرائر) وقوله : (إذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضي حتى تسمع كلام الآخر كما سمعت كلام الأول). وقوله (عدل ساعة خير من عبادة ستين سنة)، وذلك لأن العبادة نفعها قاصر على المتعبد، أما إقامة العدل وإعطاء الحقوق المهضومة لأصحابها الضعفاء إنما هي أمور ذات نفع عام شامل، والنفع المتعدي خير من النفع اللازم . ولما انتشرت الدعوة الاسلامية وكثر عدد المسلمين أذن الرسول لبعض الصحابة بالقضاء بين المسلمين وأذن للبعض بالفتيا، ومن ذلك حديثه لمعاذ بن جبل حين ولاه اليمين (بم تقضي يا معاذ ؟ قال بكتاب الله، قال فان لم تجد؟ قال : فبسنة رسول الله ، قال : فان لم تجد ؟ قال : أجتهد برأيي فأقره على ذلك ) النساء ٥٨ المائدة ٠٤٤ المائدة ٠٤٧ المائدة ٤٥ رواه أبو داود والبيهقي متفق عليه (1) (۲) (۳) (3) (0) (1)
ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.