وكان الثائرون قد فوضوا علي بن أبي طالب بسؤال عثمان عن توليته لأقاربه
ـ
-
أمور المسلمين أو إيثاره لهم دون من هم أكفأ وأقدر منهم ـ فدافع عثمان عن نفسه بأنه لم يول أحد أقاربه وإلا وقد سبقه كل من أبي بكر وعمر في توليته
عمر
-
وضرب مثلاً بمعاوية بن أبي سفيان والمغيرة بن شعبة وذكر أن بعض من ولاهم عمر كانوا أقاربه وإنه ولى شبيهاً بمن ولاهم عمر في ولايته ورحمه ولقد رد عليه علي (أن كان يطأ على صماخ م ولى إن بلغه عنه صرف جلبه ثم بلغ به أقصى العقوبة وأنت لا تفعل ضعفت ورفقت على أقاربك) ولما قال عثمان هم أقرباؤك أيضاً) رد عليه علي (أجل إن رحمهم مني لقريبة ولكن الفضل في غيرهم ) . والواقع أن اختيار عثمان للولاية أناس من ذوي قرابته سبقت لهم الولاية في عهد الخليفتين السابقين مشهود لهم بالكفاءة والأمانة يدفع عنه هذا الاتهام خاصة وكما ذهب القاضي أبو بكر العربي - أن الولاية اجتهاد أي أنها من المسائل التي يتحرى فيها الحاكم اختيار الاكفاء والأقدر من المسلمين ـ فان أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجره - وإن عثمان ولى من أقاربه شبيهاً بمن ولاهم عمر من أقاربه على اعتبار أنهم مظان للأمثل من المسلمين لذلك فقد أجمع أهل السنة على أن عثمان كان إماماً على شرط الاستقامة الى أن قتل وأجمعوا أن قاتليه قتلوه ظلماً . ٢
-
-
كما دافعت أم المؤمنين عائشة عن الخليفة عثمان فقالت: كان الناس يتجنون على عثمان و يزورون عليه أعمالا ويأتونا بالمدينة يخبروننا عنهم – فننظر في ذلك فنجد عثمان بريئاً تقياً وفياً ونجدهم فجرة غدرة كذبة فلما قووا كاثروه واقتحموا عليه داره واستحلوا الدم الحرام والشهر الحرام والبلد الحرام بلا ترة ولا
عذر.
(1) ابن الأثير - الكامل في التاريخ جـ ٣ ص ٧٥، ٧٦ نقلاً عن الدكتور فؤاد عبد المنعم مبدأ المساواة في الاسلام ص ١٠٥ .
(۲) البغدادي - أصول الدين سنة ۱۹۲۸ ص ۲۸۷ نقلاً عن الدكتور فؤاد عبد المنعم المرجع السابق ص
.۲۰۲
.1.7
(۳)
الدكتور فؤاد عبد المنعم - المرجع ) السابق ص
ص ٦٥