المظالم - وعزله من صلاحية محكمة المظالم نفسها تقرره حسب الشرع بحكم
شرعي
كما تقرر عزل الخليفة ) .
كما نص مشروع الدستور على أن يكون لمحكمة المظالم إختصاص المحكمة الدستور العليا ومحكمة التنازع اذ نص في المادة ١٩ على أن لمجلس الشورى صلاحيات أربع منها :
) الأعمال التي تحصل بالفعل في الدولة لمجلس الشورى الحق في مناقشتها والمحاسبة عليها جميعاً ورأيه ملزم إن لم يخالف الشرع وان اختلف مجلس الشورى والخليفة على عمل من الناحية الشرعية يرجع فيه لرأي محكمة المظالم . )
كما نص في المادة ٢٦ على أنه :
( إذا أخل الخليفة بالشرع فقد أحل المسلمين من بيعته ووجب خلعه ومحكمة
المظالم هي
التي
تقرر ذلك ) .
تلك كانت النصوص التي تتعلق بمحكمة المظالم كما وردت في مشروع الدستور في كتاب نظام الاسلام - لتقي الدين النبهاني – وهو من منشورات
حزب التحرير بالقدس ) الطبعة الخامسة سنة ١٩٥٣ ص ٧٥ وما بعدها ) .
وأيا ما كان الرأي بشأن ما أثير أخيراً حول حقيقة حزب التحرير ونواياه فإن النظرة الموضوعية التي يتطلبها البحث تقف عند حد التوصل إلى حقيقة أن أي تفكير من أية جهة في وضع مشروع نظام أو دستور إسلامي لا يمكن أن يتجاهل ديوان المظالم كجهاز فعال لضمان المشروعية بين أجهزة الدولة الاسلامية.
-
-
واذا كان ذلك شأن ديوان المظالم فقد يثار التساؤل ـ بأنه مادام أن الغرض من إنشاء هذا الديوان هو أن ينهج المسلمون طريقاً عادلاً ليس فيها عوج فلم لم يحقق هذا الديوان الغرض منه في بعض فترات التاريخ ولم يعد المسلمون ينتفعون بذلك النظام الحكيم؟
ص ٣٣١