ديوان المظالم — الصفحة ٢٦٣

إختصاصات الأمبودسمان : في السويد مثلاً حيث أنشىء هذا النظام منذ زمن بعيد تنص المادة ٩٦ من دستور سنة ١٨٠٩ على أن ( للمفوض حق إقامة الدعوى أمام المحاكم المختصة ضد من ارتكبو أعمالاً مخالفة للقانون بسبب التحيز أو المحسوبية أو أي سبب آخر - أو أهملوا في تأدية واجباتهم على النحو المطلوب ) . و يباشر المفوض البرلماني هذا أو الأمبودسمان إختصاصاته في ثلاث مجالات الادارة الادارة والجيش والقضاء. ففيما يتعلق بالادارة فاختصاص الأمبودسمان وإن كان شاملاً كل نشاط والعاملين فيها إلا أنه يواجه صعوبتين : (1) الصعوبة الأولى خاصة بالوزراء أنفسهم - فهل يستطيع الأمبودسمان أن يراقب نشاط الوزراء أو الحكومة ؟ يمكن القول مبدئياً أن الوزراء باعتبارهم مستشاري الملك يخضعون للبرلمان وحده الذي يراقب الحكومة وذلك بالمقابلة للأمبودسمان الذي يراقب الادارة ولا يتدخل في السياسة". فالبرلمان هو وعلى ذلك فلا يدخل في اختصاص الأمبودسمان الوزراء الذي يوجه إليهم الاتهام ويقتصر عمل الأمبودسمان في هذه الحالة على القيام بدور المدعي". ٢) والصعوبة الثانية التي تتعلق باختصاص الأمبودسمان تجاه الادارة هي مشكلة إمتداد رقابته إلى الهيئات المحلية كمجالس القرى والمحافظات إذ قد يتضمن تدخله ومراقبتهم عدواناً على استقلالهم. (۱) د. ليلى تكلا ـ ص ٢٥ . الدكتور حاتم جبر مصر المعاصرة ص ٩٣٦ . الدكتورة ليلى تكلا ــ المرجع السابق ص ٢٥ . ٢٦٣
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.