والحكومة – ولذلك كانت مهمته وسطاً بين الرقابة البرلمانية والرقابة القضائية . والأمبودسمان ليس قاضياً ولا يلزم أن يكون بالضرورة قانونياً وهو ليس رجل سياسة كما أنه كمبدأ عام ليس عضواً في البرلمان فيما عدا بعض بلاد تشترط ذلك ـ غير أنه في السويد وهي النموذج الأصيل لهذا النظام - الأمبودسمان ليس من رجال البرلمان - فهو شخصية يمكن أن يكون قاضياً أو موظفاً أو أستاذاً في القانون يختاره البرلمان ليمارس الرقابة لحسابه على النشاط
والجهاز التنفيذي".
نشأة هذا النظام:
استحدثت السويد هذا النظام في دستور ۱۸۰۹ إذ أرادت أن تصل به الى تحقق التوازن بين المجالس التشريعية والسلطات التنفيذية بعد أن مرت البلاد في مراحل عدة قاست فيها من إنفراد أحدهما بالسلطة.
ونص دستور ١٨٠٩ على أن يقوم البرلمان باختيار الأمبودسمان بواسطة ٤٨ عضواً من أعضاء البرلمان ) ٢٤ من كل مجلس ) يختارون لهذا الغرض ــ وجرى يتم اختياره من بين كبار رجال القانون المشهورين بالكفاية والحيدة والنزاهة - و يشترك في انتخابه ممثلو الأحزاب المختلفة للبعد عن تيارات السياسة
العرف أن
الحزبية".
وقد تطور هذا النظام شيئاً فشيئاً في السويد حتى أصبح الأمبودسمان يلقب ( بحامي المواطنين ( أي أنه الشخص الذي يلجأ إليه المواطنون طالبين حمايته
(۱) بريبان - الرقابة القضائية ص ١٦١ .
(۲) المرجع السابق ص ١٦٢ . الدكتورة ليلى تكلا - الأمبود سمان .
(r)
ص
٢٦١
ص ٢٦١