ديوان المظالم — الصفحة ٢٥٨

للأفراد أن يلجأوا إلى محاكم مجلس الدولة لالغاء قرارات الادارة التعسفية أو تخالف القانون - وهذا هو المبدأ الذي يطبقه مجلس الدولة في فرنسا . التي بدعوى التعويض : - دعوى الالغاء السابقة لا يترتب عليها أكثر من تمكين طالب الانتفاع من الحصول على الخدمات التي يؤديها المرفق أو الاستمرار في اداء تلك الخدمات إذا كانت الادارة قد قطعتها عنه تعسفاً أو اداء تلك الخدمات بالشروط التي حددها القانون فيما لو فرضت عليه شروطاً أشد – ولكن الحكم في دعوى الالغاء قد يستغرق مدداً طويلة ـ ومجرد رفع الدعوى لا يترتب عليه إيقاف تنفيذ القرارات الادارية فإذا ما أصدرت الادارة قراراً معيناً خالفت به قاعدة المساواة السابقة أو غيرها من القواعد الضابطة لسير المرافق العامة - ونفذت هذا القرار وترتب على تنفيذه أضرار جاز للفرد المضار أن يلجأ إلى القضاء طالباً الحكم بتعويض ذلك ر - والقضاء يجيبه إلى طلبه وأساس التعويض الالتزام القانوني العام المنصب على عاتق السلطات العامة في أن تدير المرافق وفق قواعد معينة " . الضرر ومتى ثبت أن الفقه الاداري يسمح للمحاكم الادارية بمراقبة حسن سير المرافق العامة عن طريق الدعاوى التي يرفعها المنتفعون ـ فإننا لا نبعد عن الصواب اذا قلنا أن الاعمال الادارية التي تدخل في إختصاص ديوان المظالم لیست اعمالاً ادارية صرفة بل يدخل فيها جانب من اختصاص القضاء الاداري في الرقابة على سير المرافق العامة ولضمان مساواة المواطنين في الانتفاع بخدماتها . وتلك كانت أهم الفروق والتماثل بين ديوان المظالم والقضاء الاداري ويمكن أن نضيف اليها أن محاكم القضاء الاداري وجدت لتكون هيئة قضائية (1) الدكتور سليمان الطماوي - مبادىء القانون الاداري المصري والمقارن طبعة ١٩٥٩ ص ٣٧٦ ـ وقد أشار فيه الى موجز رولان في القانون الاداري طبعة ١٩٤٧ ص ٢٧٢ وما بعدها، ونفس المؤلف للدكتور الطماوي طبعة ۱۹۷۳ ص ۲۱۰. وقد أضاف اليه أن القضاء الاداري في مصر والجمهورية العربية (۲) المتحدة قد أخذ بهذا المبدأ . الدكتور الطماوي - المرجع السابق - طبعة ۱۹۵۹ ص ۳۷۷ وطبعة ۱۹۷۳ ص ۲۱۱ . ٢٥٨
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.