ديوان المظالم — الصفحة ٢٤٣

وتنص المادة الرابعة على أن تتولى النيابة الادارية مباشرة الدعوى أمام المحكمة التأديبة كما تنص المادة ١٤ على أنه ( إذا رأت النيابة الادارية أن المخالفة تستوجب جزاء يجاوز الخصم من المرتب لمدة أكثر من ١٥ يوماً أحالت الأوراق إلى المحكمة المختصة ) . وتنص المادة ١٦ على أنه ( إذا أسفر التحقيق عن وجود شبهات قوية تمس كرامة الوظيفة أو النزاهة أو الشرف أو حسن السمعة جاز لمدير عام النيابة الإدارية اقتراح فصل الموظف بغير الطريق التأديبي ) . وتنص المادة ١٧ على أنه ( إذا أسفر التحقيق عن وجود جريمة جنائية أحالت النيابة الادارية الأوراق إلى النيابة العامة للتصرف في التحقيق واستيفائه إذا تراءى لها ذلك ) . وتنص المادة ٤٣ على أنه ( لرئيس الجمهورية أن يكلف النيابة الادارية باجراء تحقيقات أو دراسات في وزارة أو مصلحة أو أكثر ـ ولكل وزير هذا الحق بالنسبة إلى وزارته وتقدم النيابة الادارية تقريراً بالنتيجة إلى الجهة طالبة التحقيق أو الدراسة ) . وتنص المدة ٤٤ على أنه ( يقدم المدير العام في نهاية كل عام إلى رئيس الجمهورية تقريراً شاملاً أعمال النيابة الادارية متضمناً ملاحظاته عن ومقترحاته ) . هذا وقد أضاف القانون رقم ١٩ لسنة ١٩٥٩ إلى الخاضعين لأحكام النيابة الادارية من العاملين المدنيين بالدولة والهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام أضاف إليهم موظفي الجمعيات والهيئات الخاصة التي يحددها رئيس الجمهورية وموظفي الشركات التي تساهم فيها السلطات العامة بنسبة لا تقل عن %٢٥٪ من رأس مالها أو تضمن حداً أدنى من الأرباح. ويتضح من إستعراض النصوص السابقة أن إختصاصات النيابة الادارية ٢٤٣
ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.