ديوان المظالم — الصفحة ٢٣٩

فالنيابة العامة تختص بوصفها سلطة إتهام بتحريك الدعوى الجنائية - و يشاركها في هذا الحق جهات أخرى نص عليها القانون ... إما مباشرة بعد رفعها فتكون من إختصاص النيابة العامة وحدها دون غيرها لأنها بوصفها ممثلة للمجتمع هي الخصم الوحيد للمتهم في الدعوى الجنائية ولو أقيمت من غيرها في الابتداء ولمحاكم الجنايات ومحكمة النقض الحق في تحريك الدعوى الجنائية إستثناء وللمحاكم المدنية الحق في تحريك الدعوى العمومية في حالة الاخلال بنظام الجلسة شأنها في ذلك شأن المحاكم الجنائية كما أن للفرد أن يحرك الدعوى الجنائية في أية جنحة إذا حفظتها النيابة وكان مجنياً عليه فيها بشروط معينة ٢ . - وقد وجدت في الاسلام وظيفة تشبه وظيفة النائب العام في الوقت الحالي ولها نفس إختصاصاتها هي وظيفة والي الجرائم - وهو الذي يتولى فحص التهم قبل إحالتها إلى القاضي وله في سبيل ذلك البحث عن الدليل وعن حالة المتهم وسمعته وتدوين ما بالمتهم من آثار إذا ضبط متلبساً بالجريمة ـ فإن وجد الدليل غير كاف أطلق المتهم وإن إحتاج الأمر إلى مزيد منه حبس المتهم شهراً أو أكثر كما أن للقاضي أن يوكل من يقوم باستيفاء التحقيق إن أراد ذلك". وكان الوالي أو الأمير هو الذي يقوم بمهمة والي الجرائم باعتبارها تدخل في ولايته العامة - ثم أفردت لصاحب الشرطة وكانت الشرطة تابعة للقضاء في أول الأمر ـ تقوم على تنفيذ الأحكام القضائية ويتولى صاحبها إقامة الحدود ولكنها لم تلبث أن إنفصلت عن القضاء واستقل صاحبها بالنظر في الجرائم وكانت الشرطة تؤهل مناصبها للحجابة أو الوزارة . (1) و يرى بعض الفقهاء المحدثين كالدكتور عبد الوهاب العشماوي أن سلطات الاجراءات الجنائية - الدكتور رؤوف عبيد طبعة ١٩٧٢ ص ٥٩ . (۲) الكفاح ضد الجريمة في الاسلام - المستشار محمد ماهر ص ٣٥ . (۳) المرجع السابق للمستشار محمد ماهر النائب العام ص ٥٣ . مقدمة ابن خلدون ص ۲۲۲ ، تاريخ الاسلام السياسي للدكتور حسن ابراهيم جا ٤ ص ٣٤٥. (٤) ۲۳۹
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.