ديوان المظالم — الصفحة ٢٣٢

- وإن جاز القول بأن قاضي المظالم يشبه قاضي الاستئناف فإن ذلك من حيث أن كلا منهما أعلا درجة من القاضي الأول الذي رفعت أمامه القضية للمرة الأولى. أما الدكتور عبد الجبار الجومرد فيرى أن مجلس المظالم هو أشبه ( بمجلس شورى الدولة ) وهو في المكانة العليا من القضاء الاداري". أما الدكتور ضياء الدين الريس فيقول إن ولاية النظر في المظالم هو نوع من القضاء العالي إبتكره الاسلام تكون له سلطة أوسع لمحاكمة كبار أصحاب النفوذ أو الولاة أنفسهم أو عمال الدولة إذا اعتدوا على الناس وهذا يشبه بعض إختصاصات مجلس الدولة الآن. و يقول الدكتور عطية مشرفة إن الشهود كانوا بين عناصر تكوين هيئة محكمة المظالم ليشهدوا بأن ما أصدره القاضي من الأحكام لا ينافي الحق والعدل وأنه ينطبق على الشريعة الاسلامية - وكانت مهمتهم إثبات ما يعرفونه عن الخصوم وكانوا يختارون ممن بزوا غيرهم في الفقه واشتهروا بالسمعة الطيبة وبذلك نستطيع القول بأن نظام المحلفين قد عرف بمصر لأنهم كانوا من هيئة المحكمة ويعمل القاضي برأيهم . تلك كانت بعض آراء الكتاب الذين تناولوا نظام المظالم بالمقارنة مع النظم الحديثة - وكل منهم كان يقارن من الزاوية التي لفتت نظره أكبر من غيرها في إختصاصات ديوان المظالم . وسوف نتناول فيما يلي بشيء من التفصيل مقارنة نظام المظالم ببعض النظم القضائية المعاصرة كالقضاء العادي والنيابة العامة والنيابة الادارية والقضاء (1) (۲) (۳) (٤) السلطة القضائية في الاسلام ـ شوکت عليان ص ٣٤٥ . هارون الرشيد - للدكتور الجومرد جـ ٢ ص ٣٥٥ . النظريات السياسية الاسلامية - دكتور الريس ص ۲۷۰-۲۷۱. القضاء في الاسلام - دكتور مشرفة ص ۱۸۱-۱۸۲ . ۲۳۲
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.