ديوان المظالم — الصفحة ٢٠١

وخلاصة القواعد التي تضمنها الامر المؤرخ ۱۸۰۰/۱۰/۲ أنه اعتبر ديوان القاهرة هيئة قضائية عليا ) وله بهذه الصفة اقتراح عزل القضاة الذين لا يؤدون واجبهم على وجه السرعة وكذلك جميع موظفي المحاكم كما أن له حق خفض الرسوم القضائية إذا جاوزت الحق المقرر وحق إلغاء الاحكام القضائية أو تعديلها إذا رأى أنها لا تحقق العدالة )۱ مسألة التي أي أما الكيفية التي يباشر بها الديوان وظيفته كمحكمة إستئنافية عليا فخلاصتها أنه إذا رأى أحد طرفي الخصومة إستئناف الحكم الصادر ضده في من المسائل المدنية أو الجنائية قدم طلب الاستئناف خلال ستة أيام في المسائل المدنية وأربعة أيام في المسائل الجنائية - شريطة أن يقترن هذا الطلب بفتوی صادرة من مفتي المذاهب الاربعة بعدم موافقتهم على طريقة المحاكمة تمت أو بأن الحكم الذي صدر يعتبر في نظرهم مخالفاً للقانون ـ وعندئذ عند إستيفاء هذين الشرطين يقبل الاستئناف أمام الديوان ويعيد أعضاء الديوان بحث الدعوى المستأنفة فإذا وافق ثلثا أعضاء الديوان الحاضرين على الأقل على الحكم المطعون فيه رفض الاستئناف ونفذ الحكم أما اذا عارضه ثلثا الأعضاء على الأقل ينبطل الحكم ويتصدى الديوان للفصل في الدعوى ويرسل قراره الجديد الذي يصدره منها الى القاضي الذي أصدر الحكم الأصلي المستأنف حتى يقوم (أي القاضي الأصلي) بتسجيل قرار الديوان ويجري بعد ذلك تنفيذ هذا القرار وحده أي قرار الديوان مباشرة ) . كذلك نظم أمر ۱۸۰۰/۱۰/۲ القضاء بين أهل الطوائف غير الاسلامية المقيمة في مصر فيما عدا الفرنسيين ... وللمتخاصمين. دائماً حق إستئناف الحكم الصادر من المحكمة الطائفية أمام المحكمة الاسلامية. (1) - كما تضمن الأمر المذكور بعض الأحكام الموضوعية الهامة فنص على حظر - ريجول - الجنرال عبدالله مينو والحقبة الأخيرة للحملة الفرنسية على مصر - باريس سنة ١٩١١. والدكتور شفيق شحاتة - تاريخ حركة التجديد في النظم القانونية في مصر . منذ عهد محمد علي ص عبد الرحمن الرافعي - المرجع السابق جـ ٢ ص ۲۰۷ ، والدكتور عبد الفتاح حسن ترتيب الادارة ـ مجلة العلوم الادارية ص ٢١٦ . ،۷ ۲۰۱
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.