ديوان المظالم — الصفحة ١٥١

إما على إقراره بأن لا حق له فيها وإما على إقراره أنها ملك المدعى عليه فالضيعة مقرة في يد المدعى عليه، ولا ينتزعها منه، فأما الحجر عليه فيها وحفظ إستغلال مدة الكشف والوساطة فمعتبر بشواهد أحوالهما، واجتهاد والي المظالم فيما يراه بينهما إلى أن يثبت الحكم بينهما. الحالة الثالثة : أن يكون شهود الكتاب المقابل لهذه الدعوى حضوراً غير معدلين، فيراعي والي المظالم فيهم ما قدمناه في جانب المدعي من أحوالهم الثلاث، ويراعي حال إنكاره هل يتضمن إعترافاً بالسبب أو لا ؟ فيعمل والي المظالم في ذلك بما قدمنا تعويلاً على اجتهاد رأيه في شواهد الأحوال. الحالة الرابعة : أن يكون شهود الكتاب موتى معدلين فليس يتعلق به حكم الا في الارهاب المجرد الذي يقتضي فضل الكشف، ثم يعمل في بت الحكم على ما تضمنه الانكار من الاعتراف بالسبب أم لا. الحالة الخامسة : أن يقابل المدعى عليه بخط المدعي بما يوجب اكذابه في الدعوى، فيعمل فيه بما قدمناه في الخطوط ، و يكون الارهاب معتبراً بشاهد الحال . ܙܘܙ
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.