بهما معرفة وبما تتنازعه خبرة ليضطرهما بطول المدى وكثرة التردد إلى التصادق
أو التصالح، فإن أفضى الأمر بهما إلى أحدهما وإلا بت الحكم بينهما على ما يوجبه حكم القضاة.
6
وأن يقال له :
الخامسة في قوة الدعوى : أن يكون مع المدعي خط المدعى عليه بما تضمنته الدعوى، فنظر المظالم فيه يقتضي سؤال المدعى عليه، عن الخط أهذا خطك ؟ فإن اعترف به يسأل بعد اعترافه عن صحته ما تضمنه، فإن إعترف بصحته صار مقراً وألزم حكم إقراره وإن لم يعترف بصحته، فمن ولاة المظالم من يحكم عليه بخطه إذا اعترف به وإن لم يعترف بصحته جعل ذلك من شواهد الحقوق إعتباراً بالعرف.
وذهب جماعة - وهم الأكثر - إلى أنه لا يجوز للناظر منهم أن يحكم بمجرد الخط حتى يعترف بصحة ما فيه لأن نظر المظالم لا يبيح من الأحكام ما حظره الشرع، ونظر المظالم فيه : أن يرجع إلى ما يذكره من في خطه، فإن قال : كتبته ليقرضني وما أقرضني أو ليدفع إلي ثمن وما دفع إلي، فهذا مما يفعله الناس أحياناً، ونظر المظالم في مثله أن يستعمل فيه من الارهاب بحسب ما يشهد به الحال، وتقوى به الامارة. ثم يرد إلى الوساطة فأن أفضت إلى الصلح، وإلا بت القاضي الحكم بينهما بالتحالف.
وإن أنكر الخط، فمن ولاة المظالم من يختبر الخط بخطوطه التي كتبها ويكلفه من كثرة الكتابة ما يمنع التصنع فيها، ثم يجمع بين الخطين، فاذا تشابها حكم به عليه وهذا قول من جعل اعترافه بالخط موجباً للحكم به.
والذي عليه المحققون منهم أنهم لا يفعلون ذلك للحكم عليه، ولكن لارهابه - وتكون الشبهة مع إنكاره للخط أضعف منها مع اعترافه به وترتفع الشبهة إن كان الخط منافياً لخطه، ، و يعود الارهاب على المدعي ثم يردان إلى الوساطة، فإن أفضت إلى الصلح وإلا بت الحكم بينهما بالايمان.
١٤٧
ص ١٤٧