جنة الاحكام وجنة الخصام في الحيل والمخارج — الصفحة ٣٢١

قال الحاكم أحمد السمرقندي في شروطه: وقعت هذه المسألة في شروطنا فلم يوجد لها 2 6 3 رواية، فقال بعضهم : يطلق القاضي ذلك الشراء بالمال الذي عند القيم من مال الغلات فيجوز فيكون موقوفاً على سبيل الوقف الأول ثم اتفقوا على أن المولى ضامن، ولا يصح الشراء لما اشتري له؛ لأنه إنما يصح الشراء " على الوقف ما يكون منه عمارة الوقف، والمستزاد لغلاته. 15. 10 12 14 فأما أن يكون وقفاً على ذلك السبيل فهذا وقف آخر لا من مصالح الوقف الأول. ألا ترى أن غلتها تصرف إلى عمارة نفسها، وما فضل يصرف إلى مصارف وقف الأول، فاحتالوا لصحته، وزادوا إن الوقف 16 كان إذناً في شراء مثله من فضل غلاته فيكون " وقفاً على سبيل الأول. ولو باع الوقف بإطلاق القاضي فالحيلة في جواز أن يقول في صك الوقف: كان اشتراه القيم من غلة الوقف ، ولم يوقفه بعد أو يقول كان لم يستجمع - شرائط الصحة فرأى القاضي الإطلاق في بيعه 2 ، والأعذار كثيرة فأحسنها 23 أن يقول 24 من شرط الواقف أن يستبدل بها إذا رأى الاستبدال خيراً، وأرحى 25 للواقف 26 في العقبى، وأنفع له في الدنيا 19 ذكرها الحاكم أيضاً في شروطه. 1 في م: [في زماننا]. 2 في م: بعضهم يطلق) ساقطة. 3 في م: [مال] ساقطة. 4 في م: [ويكون]. 5 في م: [الوقف ] ساقطة. 22 20 18. الشراء] ساقطة. 12 في م: [فأما أن يكون]. 13 في م: [لأن]. 14 في أ، وش: [الوقف]. 15 في م: [ وأرادوا]. 6 في ش: [قال الحاكم أحمد السمرقندي في 16 في م : [ إن الواقف]. : 21 شروطه وقعت هذه المسألة في شروطنا فلم 17 في م: [يكون]. يوجد لها رواية فقال بعضهم : يطلق القاضي 18 في أ، وش، وم: [في جوازه]. ذلك الشراء بالمال الذي عند القيم من مال 19 في م: [الوقف] ساقطة. الغلات فيجوز فيكون موقوفاً على سبيل 20 في م: [ولم يرفعه لعلمه]. الوقف الأول] ساقطة. 7 في ش، وم: [المتولي]. في م: [فلا]. 9 في ش: [بما]. 10 في أ: [لأنه ] ساقطة . 21 في م: [لم يستحق]. 22 في م: (بيع]. 23 في م: [ وأحسنها]. 24 في م: [ أن تقول]. 25 في أ، وش: [ أو أرجي]، وفي م: [وأرضى]. 11 في م: [الشراء لما اشتري له؛ لأنه إنما يصح 26 في م: [الواقف]. 11 * جنة الأحكام وجنة الأخصام 321
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.