الأحاديث الضعيفة والموضوعة التي يُستدل بها على بدع في العبادات
۷۱
المبحث الثالث:
حكم من عمل بالبدعة.
لما كان موضوع هذا البحث يتعلق بالبدع العملية لا الاعتقادية فإن الكلام في هذا المبحث سيقتصر على بيان حال من عمل بالبدعة من حيث كونه معذوراً أم لا. فلا بد من التفريق بين الحكم على عمل ما بأنه بدعة وبين الحكم على فاعله، فالبدعة قد تقع من العالم باجتهاد أو تأويل، وقد تقع من الجاهل بتقليد، وقد تقع من المبتدع لمخالفته أهل السنة في أصول استدلالهم، (... فالمتأول والجاهل
(1)
المعذور ليس حكمه حكم المعاند والفاجر ، بل قد جعل الله لكل شيء قدراً ) . ) لذا يتعيّن النظر في حال من وقعت منه البدعة والحذر من التسرع في التبديع، فالحكم على مسألة بأنها بدعة لدلالة النصوص والقواعد الشرعية على ذلك لا مطلقاً اتهام من يقول بها أو يفعلها بأنه مبتدع، وقد تقدم قول شيخ الإسلام
يعني
ابن تيمية : (...) وكثير من مجتهدي السلف والخلف قد قالوا وفعلوا ما هو بدعة ولم يعلموا أنه بدعة؛ إما لأحاديث ضعيفة ظنوها صحيحة، وإما لآيات فهموا
(۲)
منها ما لم يُرد منها ، وإما لرأي رأوه وفي المسألة نصوص لم تبلغهم ) . "
وقال أيضاً: (... كثير من سلف الأمة وأئمتها لهم مقالات قالوها باجتهاد
وهي . تخالف ما ثبت في الكتاب والسنة...) . )
(۱) مجموع الفتاوی (۲۸۸/۳) (۲) المصدر نفسه (۱۹۱/۱۹). (۳) المصدر نفسه (٣٤٩/٣).
(۳)
ص ٧١