والدفاتر الممضاة من القضاة في حساب الوقف، ويُعمل أيضا بالبراءة السلطانية والدفاتر الخاقانية، وإنما يُعمل بدفتر التاجر والصراف والسمسار فيما عليه للناس، وأما فيما له على الناس، فلا يعمل بدفتره .
(مادة (٥٥٩) [ الإثبات بمراتب الكتابة ] (١) :
الكتاب على ثلاث مراتب مستبين مرسوم: وهو أن يكون معنوناً: أي
:
مصدراً بالعنوان من فلان بن فلان، فهو كالنطق حجة .
ومستبين غير مرسوم كالكتابة على ورق الأشجار، أو على الكاغد لا على الوجه المعتاد، فلا يكون حجة إلا بانضمام شيء آخر، كالنية أو
الإشهاد عليه، أو الإملاء على الغير .
والثالث: غير مستبين كالكتابة على الهواء أو على الماء، وهو بمنزلة كلام غير مسموع فلا يثبت به شيء من الأحكام، وإن نوى فالأول صريح، والثاني كناية ، والثالث لغو
(مادة (٥٦٠) [ اختلفت الورثة وواضع اليد على أرض الوقف ](٢) : إذا اختلفت الورثة وواضع اليد على أرض الوقـف مـدة، فقال واضعها إنها كانت لفلان ووقفها على كذا، وقالت الورثة بل وقفها علينا وعلى نسلنا، ومن بعدهم للمساكين، فإن القاضي يمضيه على ما أقرّ به الورثة، إذا لم يجد القاضي في ديوان الحكم الذي قبله كتبـاً مـن الـصـك
،
(۱) مذكورة في صحيفة ۱۹ من دعوى تنقيح الحامدية .
(۲) مذكورة في صحيفة ٣٤٦ من الهندية .
۲۹۳
ص ٢٩٣