العلاقات الدولية والنظم القضائية في الشريعة الإسلامية - النواوي — الصفحة ٢٩٣

وجاء في حاشية رد المختار لابن عابدين في ذلك ما يأتي : وحاصل هذه المسألة أنه يشترط لصحة القضاء أن يكون موافقاً لرأيه أي لمذهبه مجتهداً أو مقلداً ، فلو قضى بخلاف رأيه لا ينفذ ، لكن جاء في البدائع أنه إذا كان مجتهداً وقضى بخلاف رأيه ينبغي أن يصح ويحمل على أنه اجتهد فأداه اجتهاده الى مذهب الغير • ۲۹۳
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.