وجاء في حاشية رد المختار لابن عابدين في ذلك ما يأتي : وحاصل هذه المسألة أنه يشترط لصحة القضاء أن يكون موافقاً لرأيه أي لمذهبه مجتهداً أو مقلداً ، فلو قضى بخلاف رأيه لا ينفذ ، لكن جاء في البدائع أنه إذا كان مجتهداً وقضى بخلاف رأيه ينبغي أن يصح ويحمل على أنه اجتهد فأداه
اجتهاده الى مذهب الغير
•
۲۹۳
ص ٢٩٣