عصر
الخلفاء
ويقول ابن خلدون في مقدمته الشهيرة إنما كان للقاضي في . الفصل بين الخصوم فقط ، نعم قد يفوض له الخليفة نظر بعض الأمور العامة لا باعتبار أنها داخلة في ولاية القضاء ، ولكن لما يراه في القاضي من الكفاءة للقيام بها ، فقد فوض عمر رضي الله عنه لقاضيه أبي إدريس الخولاني النظر في المظالم وهي ولاية ممتزجة من سطوة السلطة ونصفة القضاء وتحتاج الى علو يد وعظيم رهبة تقمع الظالم من الخصمين وتزجر المعتدي ولواليها النظر في البينات والتقرير واعتماد الأمارات والقرائن وتأخير الحكم الى استجلاء الحق وحمل الخصم على الصلح ، واستحلاف الشهود ، وذلك أوسع من
نظر القاضي
وقد كان الخلفاء الأولون يباشرونها بأنفسهم ؛ وقد فوضها المأمون لقاضيه يحيى بن أكثم ، والمعتصم القاضيه احمد بن أبي دؤاد
•
و في كتاب القضاء للكندي أن معاوية بن أبي سفيان كتب الى قاضي مصر سليم بن عتر يأمره بالنظر في الجراح وأن يرفع ذلك الى صاحب الديوان ، وكان سليم أول قاض نظر في الجراح وحكم فيها
قال أبو ميسرة : فكان الرجل اذا أصيب يجرح أتى الى القاضي وأحضر بينته على الذي جرحه فيكتب القاضي بذلك الجرح بقصته على عاقلة الجارح ويرفعها الى صاحب الديوان ، فإذا حضر العطاء اقتص من أعطيات عشيرة الجارح ما وجب للمجروح ، وينجم ذلك في ثلاث سنين ، فكان الأمر
على ذلك .
كان هذا الكلام عن اختصاص القاضي في الطور الأول من أطوار
القضاء .
٢٥٨
ص ٢٥٨