العلاقات الدولية والنظم القضائية في الشريعة الإسلامية - النواوي — الصفحة ١٤٣

أما القانون الدولي ، فهكذا كان يجب أن يكون حكمه لأن القاعدة واحدة - ولكن المادة ٥٦ من لائحة الحرب البرية تقضي بأن كل من خرب أو دمر شيئاً من هذه يقدم الى المحاكمة ، وكان هذا تناقضاً بيناً ، لولا أن بعض لاحظ ملاحظة سديدة : تلك أن نص هذه المادة إنما هو بالنسبة الى الدولة الظافرة في الإقليم الذي تحتله وليس على الدولة المحاربة إلا أن تحتاط ، فلا تضرب هذه المنشآت بلا جريرة ولا ضرورة كما تنص المادة ٢٧ من الشراح الحرب ب البرية (١) لائحة الحيوان ليس لمشرعي القانون الدولي بحث خاص بإتلاف حيوانات العدو ، يبحثون إتلاف الأموال كلها بحثاً واحداً ، وقد عرفناه . لأنهم أما فقهاؤنا فيفردون إتلاف الحيوان ببحث خاص: إذ يقررون بلا خلاف أن من الجائز ذبح ما يؤكل لغرض الأكل ، وإتلاف ما يستخدمه العدو من الحيوانات في عملياته الحربية - كخيول الفرسان ، وبغال التموين ، لأنه من قبيل إعداد القوة للعدو ، بما فيه من استضعاف أداة حربه ، وقد قال تعالى واعدوا لهم ما استطعتم من قوة » . وربما اعتبر أيضاً دفاعاً مشروعاً ، وفي الدفاع المشروع يجوز أكثر من هذا . منهم في الوقوف مع أما فيما عدا هذا وذاك فقد أطلق بعض فقهائنا القول بمنع الإتلاف، مغالاة قاعدة الشرع المستخلصة من تتبع نصوصه والتي تقرر تحريم قتل الحيوان الذي لا يضر لغير منفعة الأكل ، ومن هؤلاء الشافعي في الأم ، والظاهرية وأكثر الحنابلة ، وابن وهب من المالكية ، وإنما كان ذلك ، لأن بعض هذه الحيوانات صالح بلا شك للاستعمال مغالاة من جانبهم (۱) مذكرات لسامي جنينة ص ٩٠ ١٤٣
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.