السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ابن تيمية - ط المجمع — الصفحة ٤٠

فصل القسم الثاني من الأمانات (۱) : الأموال، كما قال الله سبحانه وتعالى ج في الديون: ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُورَ الَّذِى أَوْ تُمِنَ أَمَنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ [البقرة/ ٢٨٣]. ويدخل في هذا القسم الأعيان، والديون الخاصة والعامة، مثل رد الودائع، ومال الشريك ، والمُوَكِّل ، والمضارب، ومال المولى من اليتيم وأهل الوقف، ونحو ذلك . وكذلك وفاء الديون من أثمان المبيعات وبدل القرض، وصدقات النساء ، وأجور المنافع، ونحو ذلك . وقد قال الله سبحانه وتعالى : إِنَّ الإِنسَنَ خُلِقَ هَلُوعًا إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَرُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا إِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَابِمُونَ ) وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّابِلِ وَالْمَحْرُومِ ) إلى قوله : : وَالَّذِينَ هُ لأمنيهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ ﴾ [المعارج / ۱۹ - ۳۲] . وقوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَا ١٩ ٣٢]. إِلَيْكَ الْكِتَبَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَنكَ اللهُ وَلَا تَكُن لِلْخَاسِنِينَ خَصِيمًا ﴾ [النساء/ ١٠٥] . أي : لا تخاصم عنهم . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : «أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك» رواه أهل السنن» (۲) (۱) (ي، ب): «في أمانات». (۲) قوله: رواه أهل السنن من الأصل. والحديث أخرجه أحمد: ٣ / ٤١٤، وأبو داود رقم (٣٥٣٥)، والترمذي رقم (١٢٦٤) ، والدارقطني : (٣٥/٣)، والحاكم : (٤٦/٢) ، والبيهقي: (۱۰ (۲۷۱) وغيرهم من رواية شريك وقيس بن الربيع كلاهما عن أبي صالح، والحارث من رواية الحسن كلاهما عن أبي هريرة قال الترمذي حسن غريب وقال الحاكم: صحيح على شرط ٤٠
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.