٨٥
-
فصل
وقد صرح الأصحاب : أنه تقبل شهادة الرجل الواحد من غير يمين عند الحاجة . وهو الذي نقله الخرقى فى مختصره ، فقال : وتقبل شهادة الطبيب العدل
في الموضحة ، إذا لم يقدر على طبيبين ، وكذلك البيطار في داء الدابة . قال الشيخ فى المغنى : إذا السلفا في الجُرح : هل هو مُوضحة ، أم لا ؟ أو في قدره ، كالهاشمة والمنقلة والمأمومة والسمحاق أو غيرها ، أو اختلفا في داء يختص بمعرفته الأطباء ، أو داء الدابة . فظاهر كلام الخرقي : أنه إذا قدر على طبيبين أو بيطارين لا يجتزأ بواحد منهما لأنه مما يطلع عليه الرجال . فلم يقبل فيه شهادة رجل واحد كسائر الحقوق ، وإن لم يقدر على اثنين أجزأ واحد . لأنها حالة ضرورة . فإنه لا يمكن كل أحد أن يشهد به ، لأنه مما يختص به أهل الخبرة من أهل الصنعة . فيجعل بمنزلة العيوب تحت الثياب تقبل فيه المرأة الواحدة . فقبول قول الرجل في هذا أولى
قال صاحب المحرر : ويقبل في معرفة الموضحة وداء الدابة ونحوها طبيب
واحد و بيطار واحد ، إذا لم يوجد غيره . نص عليه .
•
فصل في القضاء بالنكول ورد اليمين
وقد اختلفت الآثار فى ذلك . فروى مالك عن يحيى بن سعيد عن ابن عبد الله « أن عبد الله بن عمر باع غلاماً له بثمانمائة درهم ، وباعه البراءة . فقال الذي ابتاعه لعبد الله بن عمر : بالغلام داء لم تسمه ؟ فقال عبد الله بن عمر :
إلى بعته بالبراءة . فقضى عثمان بن عفان على عبد الله بن عمر باليمين ، أن يحلف
له : لقد باعه الغلام وما به داء يعلمه ، فأبى عبد الله أن يحلف له ، وارتجع العبد فباعه عبد الله بن عمر بعد ذلك بألف وخمسمائة درهم » .
وفى طريق أخرى « أنه لما أبى أن يحلف حكم عليه عثمان بالفكول »
•
ص ٩٧