ابن منصور : قلت لأحمد في شهادة الاستهلال : تجوز شهادة امرأة واحدة في الحيض والمذرة والسقط والحمام ، وكل مالا يطلع عليه إلا النساء ؟ فقال : تجوز
شهادة امرأة إذا كانت ثقة .
فصل
ويجوز القضاء بشهادة النساء متفرقات في غير الحدود والقصاص عند جماعة
من الخلف والسلف ..
قال أبو عبيد : حدثنا يزيد عن جرير بن حازم عن الزبير بن حريث عن أبي لبيد ( أن سكرانا طلق امرأته ثلاثاً . فرفع ذلك إلى عمر . وشهد عليه أربع نسوة . ففرق بينهما عمر » حدثنا ابن أبي زائدة عن يزيد عن حجاج عن عطاء أنه أخذ بشهادة النساء في النكاح . حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن عون عن الشعبى عن شريح : أنه أجاز شهادة النساء في الطلاق . وإنما رواه أبو لبيد . ولم
يدرك عمر . وقد قال بعض الفقهاء : تجوز شهادة النساء في الحدود .
فالأقوال ثلاثة . أرجحها : أنه تجوز شهادة النساء متفرقات فيما لا يطلع عليه الرجال غالباً . قال الأثرم : قلت لأبي عبد الله : شهادة المرأة الواحدة في الرضاع تجوز ؟ قال : نعم . وقال على : سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن شهادة المرأة الواحدة في الرضاع تجوز ؟ قال : نعم . وكذلك قال في رواية الحسن بن ثواب ، ومحمد بن الحسن . وأبي طالب ، وابن منصور ، ومهنا ، وحرب . واحتج بحديث عقبة بن الحارث هذا . وقال : هو حجة في شهادة العبد . لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادتها وهي أمة . وقال أبو الحارث : سألت أحمد عن شهادة القابلة ؟ فقال : هو موضع
.
ص ٩١