الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية - ابن القيم - ت الفقي - ط الوطن — الصفحة ٨٩

VY ومنها : جواز الشراء ممن يجهل حاله ، ولا يسأل من أين لك هذا ؟ ومنها : أن الإشهاد على البيع ليس بلازم . ومنها : أن الإمام إذا تيقن من غريمه اليمين الكاذبة لم يكن له تعزيره ، إذ هو غريمه . الله . ومنها : الاكتفاء بالشاهد الواحد إذا علم صدقه . فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال الخزيمة : أحتاج معك إلى شاهد آخر ، وجعل شهادته بشهادتين . لأنها تضمنت شهادته لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدق العام فيما يخبر به عن والمؤمنون مثله في هذه الشهادة . وانفرد خزيمة بشهادته له بعقد التبايع مع الأعرابي ، دون الحاضرين ، لدخول هذا الخبر فى جملة الأخبار التي يجب على كل مسلم تصديقه فيها . وتصديقه فيها من لوازم الإيمان ، وهى الشهادة التي تختص بهذه الدعوى . وقد قبلها منه وحده . والحديث صريح فيما ترجم عليه أبو داود رحمه الله . وليس هذا الحكم بالشاهد الواحد مخصوصاً بخزيمة ، دون ماهو خير منه أو مثله من الصحابة . فلو شهد أبو بكر وحده ، أو عمر أو عثمان أو على أو أبى ابن كعب لسكان أولى بالحكم بشهادته وحده . والأمر الذى لأجله جمل شهادته بشاهدين موجود فى غيره . ولكنه أقام الشهادة وأمسك عنها غيره ، وبادر هو إلى وجوب الأداء ، إذ ذاك من موجبات تصديقه لرسول الله صلى الله عليه وسلم . وقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة الأعرابي وحده على رؤية هلال رمضان . وتسمية بعض الفقهاء ذلك إخباراً ، لا شهادة : أمر لفظى لا يقدح في الاستدلال . ولفظ الحديث يرد قوله . وأجاز شمرة الشاهد الواحد في قضية السلب ، ولم يطالب القاتل بشاهد آخر ، ولا استحلفه . وهذه القصة صريحة في ذلك . ف في الصحيحين عن أبي قتادة قال : ( خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.