صلى الله عليه وسلم ، لزعمه أنها مخالف ظاهر القرآن . وللإمام أحمد في ذلك كتاب مفرد سماه «كتاب طاعة الرسول » .
والذي يجب على كل مسلم اعتقاده : أنه ليس في سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة سنة واحدة تخالف كتاب الله ، بل السنن مع كتاب الله
على ثلاث منازل
•
المنزلة الأولى : سنة موافقة شاهدة بنفس ما شهدت به الكتب المنزلة . المنزلة الثانية : سنة تفسر الكتاب ، وتبين مزاد الله منه ، وتقيد مطلقه . المنزلة الثالثة : سنة متضمنة لحكم سكت عنه الكتاب فتبينه بيانا مبتدأ .
ولا يجوز رد واحدة من هذه الأقسام الثلاثة :
وليس للسنة مع كتاب الله منزلة رابعة وقد أنكر الإمام أحمد على من قال ( السنة تقضى على الكتاب ، قال : بل السنة تفسر الكتاب وتبينه .
والذي نشهد الله ورسوله به : أنه لم تأت سنة صحيحة واحدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تناقض كتاب الله وتخالفه ألبتة . كيف ؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو المبين لكتاب الله ، وعليه أنزل . و به هداه الله . وهو مأمور باتباعه . وهو أعلم الخلق بتأويله ومراده . ولو ساغ ردُّ سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فهمه الرجل من ظاهر الكتاب لردت بذلك أكثر السنن ، و بطلت بالكلية . فما من أحد يحتج عليه بسنة صحيحة تخالف مذهبه ونخلته إلا ويمكنه أن يتشبث بعموم آية أو إطلاقها . ويقول : هذه السنة مخالفة لهذا العموم والإطلاق . فلا تقبل ، حتى إن الرافضة - قبحهم الله - سلكوا هذا المسلك بعينه في رد السنن الثابتة المتواترة . فردوا قوله صلى الله عليه وسلم لا نورث ماتركنا صدقة » وقالوا : هذا حديث يخالف كتاب الله ، قال تعالى ( ١١:٤ يوصيكم الله في أولادكم ، للذكر مثل حظ الأنثيين ) وردت الجهمية
ص ٨٥