۷۱
-
( ٦ : ١٤٥ قل لا أجد فيها أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه ـ الآية ) فحرمنا نحن وأنت كل ذي ناب من السباع بالسنة . وقال : ( ٤ : ٢٤ وأحل لكم ما وراء ذلكم ) فحرمنا نحن وأنت الجمع بين المرأة وعمتها ، وبينها و بين خالتها ـ وذكر الرجم ونصاب السرقة - قال : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم المبين عن الله معنى ما أراد خاصاً وعاماً . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : القرآن لم يذكر الشاهدين ، والرجل والمرأتين في طرق الحكم التي يحكم بها الحاكم ، وإنما ذكر هذين النوعين من البينات في الطرق التي يحفظ بها الإنسان حقه . فقال تعالى ( ۲ : ۲۸۲ يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه . وليكتب بينكم كاتب بالعدل . ولا يأب كاتب أن يكتب كما علّمه الله . فليكتب . وليعمل الذي عليه الحق . وليتق الله ربه . ولا يبخس منه شيئاً . فإن كان الذى عليه الحق سفيهاً أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يعمل هو فليميل وليه بالعدل . واستشهدوا شهيدين من رجالكم . فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ( فأمرهم سبحانه بحفظ حقوقهم بالكتاب وأمر من عليه الحق أن يملى الكاتب . فإن لم يكن ممن يصح إملاؤه أملى عنه وليه . ثم أمر من له الحق أن يستشهد على حقه برجلين . فإن لم يجد فرجل وامرأتان . ثم نهى الشهداء المتحملين للشهادة عن التخلف عن إقامتها إذا طلبوا بذلك . ثم رخص لهم في التجارة الحاضرة : أن لا يكتبوها . ثم أمرهم بالإشهاد عند التبايع . ثم أمرهم إذا كانوا على سفر ـ ولم يجدوا كاتباً ـ أن يستوثقوا بالرهن المقبوضة . كل هذا نصيحة لهم ، وتعليم وإرشاد لما يحفظون به حقوقهم وما تحفظ به الحقوق شيء وما يحكم به الحاكم شيء . فإن طرق الحكم أوسع من الشاهدين والمرأتين . فإن الحاكم يحكم بالنكول واليمين المردودة . ولا ذكر لها في
القرآن . فإن كان الحكم بالشاهد الواحد واليمين مخالفاً لكتاب الله ، فالحكم بالنكول والرد أشد مخالفة
ص ٨٣