km
أو عن غير عوض ، وسواء لزمه بالختياره أو بغير اختياره . فإن الحبس عقوبة . والعقوبة إنما تسوغ بعد تحقق سببها . وهى من جنس الحدود . فلا يجوز إيقاعها بالشبهة . بل يتثبت الحاكم . ويتأمل حال الخصم ، ويسأل عنه . فإن تبين له مطله وظلمه ضربه إلى أن يُوفَّى أو يحبسه. ولو أنكر غريمه إعساره . فإن عقوبة المعذور شرعاً ظلم . وإن لم يتبين له من حاله شيء أخره حتى يتبين له حاله . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لغرماء المفلس الذي لم يكن له ما يوفي دينه « خذوا ما وجدتم . وليس لكم إلا ذلك ، وهذا صريح في أنه ليس لهم إذا أخذوا ما وجده إلا ذلك ) وليس لهم حبسه ولا ملازمته . ولا ريب أن الحبس من جنس الضرب ، بل قد يكون أشد منه . ولو قال الغريم للحاكم : أضر به إلى أن يحضر المال : لم يجبه إلى ذلك. فكيف يجيبه إلى الحبس الذي هو مثله أو أشد . ولم يحبس الرسول صلى الله عليه وسلم طول مدته أحداً في دين قط . ولا أبو بكر بعده ، ولا عمر ولا عثمان . وقد ذكرنا قول على رضى الله عنه
قال شيخنا رحمه الله : وكذلك لم يحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الخلفاء الراشدين زَوْجاً في صداق امرأته أصلا . وفي رسالة الليث إلى مالك - التي رواها يعقوب بن سفيان الفتوى الحافظ في تاريخه عن أيوب عن يحيى بن عبيد الله بن أبى بكر المخزومي ، قال : هذه رسالة الليث بن سعد إلى مالك فذكرها إلى أن قال « ومن ذلك : أن أهل المدينة يقضون في صدقات النساء : أنها متى شاءت أن تكلم في مؤخر صداقها تكلمت ، فيدفع إليها . وقد وافق أهل العراق أهل المدينة على ذلك ، وأهل الشام وأهل مصر . ولم يقض أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من بعده لامرأة بصدافها المؤخر ، إلا أن يفرق بينهما موت أو طلاق . فتقوم على حقها .
(۱) في نسخة ( ليس لهم إلا أخذ ما وجدوه ) .
ص ٧٦