الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية - ابن القيم - ت الفقي - ط الوطن — الصفحة ٧٢

. : ( فإن قيل : فحديث عبد الجبار بن وائل عن أبيه : الظاهر أنه في هذه القصة . وقد ذكر « أنه أقام الحد على الذي أصابها » قيل : لا يدل لفظ الحديث على أن القصة واحدة ، و إن دل ، فقد قال البخاري : لم يسمعه حجاج من عبد الجبار ، ولا سمه عبد الجبار من أبيه . حكاه البيهقى عنه ، على أن فى قول البخارى ( إن عبد الجبار ولد بعد موت أبيه بأشهر نظراً . فإن مسلماً روى في صحيحه عن عبد الجبار قال كنت غلاماً لا أعقل صلاة أبي ـ الحديث ، وليس في ترك رجمه - مع الاعتراف ما يخالف أصول الشرع . فإنه قد تاب بنص النبي صلى الله عليه وسلم . ومن تاب من حد قبل القدرة عليه سقط عنه في أصح القولين. وقد أجمع عليه الناس في المحارب . وهو تنبيه على من هو دونه . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة لما فر ماعز من بين أيديهم * هلا تركتموه يتوب ، فيتوب الله عليه ؟ » فإن قيل : فكيف تصنعون بأمره برجم المتهم الذي ظهرت براءته ، ولم يقر ولم تقم عليه بينة ، بل بمجرد إقرار المرأة عليه ؟ قيل : هذا ـ لعمر الله ـ هو الذى يحتاج إلى جواب شاف . فإن الرجل لا يقر ، بل قال « أنا الذي أغتتها < فيقال - والله أعلم - إن هذا مثل إقامة الحد باللوث الظاهر القوى . فإنه أذرك وهو يشتد هارباً بين أيدى القوم . واعترف بأنه كان عند المرأة ، وادعى أنه كان مغيثاً لها . وقالت المرأة : هو هذا . وهذا لوث ظاهر . وقد أقام الصحابة حد الزنا والخمر باللوث الذى هو نظير هذا أو قريب منه ، وهو الحمل ، والرائحة . وجوز النبي صلى الله عليه وسلم لأولياء القتيل أن يقسموا على عين القاتل – وإن لم يروه - للوث ، ولم يدفعه إليهم . فلما انكشف الأمر بخلاف ذلك تعين الرجوع إليه ، كما لوشهد عليه أربعة : أنه زنا بامرأة ، لم يحكم برجمه إذا ظهر أنها عذراء أو ظهر كذبهم . فإن الحد يدرأ عنه ، ولو حكم به . -
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.