الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية - ابن القيم - ت الفقي - ط الوطن — الصفحة ٣٣١

فولدت ولدين ، وأشكل السابق : عتق أحدهما بالقرعة . فإن بان للناس أن الذى أعتقه أخطأته القرعة عتق . وهل يرق الآخر ؟ على وجهين . قلت : مسألة الأول والآخر . مبنية على أصلين • أحدهما : أنه هل يسقط حكم الميت ، و يصير وجوده كعدمه ، لامتناع نفوذ العتق فيه ، أو يعتبر حكمه كحكم الحي ؟ . الأصل الثانى : هل من شرط الأول : أن يأتي بعده غيره ، أو يكفى كونه سابقاً مبتدأ به ، و إن لم يلحقه غيره ؟ . وأما مسألة تعليق الحرية على مطلق الولادة : ففيها إشكال ظاهر فإن صورتها أن يقول . إذا ولدت ولداً فهو حر . فإذا ولدت ميتاً ثم حياً ، فإما أن نعتبر حكم الميت أو لا نعتبره . فإن لم نعتبره عتق الحى . لأنه هو المولود ، إن اعتبرناه وحكمنا بعتقه ، فكذلك ينبغي أن يحكم بعتق الحى ، لوجود الصفة فيه فإن قيل : ( إذا » لا تقتضى التكرار . وقد انحلت اليمين بوجود الأول وقد تعلق به الحكم . فلا يعتق الثاني . قيل : هذا مأخذ هذا القول . لكن قوله ( إذا ولدت ولداً » نكرة في سياق الشرط ، فيعم كل ولد . وهو قد جعل سبب العتق الولادة . فيهم الحكم من وجهين . أحدهما : عموم المعنى والسبب . والثانى : عموم اللفظ بوقوع الفكرة عامة وهذا غير اقتضاء الفكرة التكرار ، بل العموم المستفاد من وقوع في سياق الشرط بمنزلة العموم فى ( أى » و « من » في قوله : أى ولد ولدته ، أو من ولدته ، فهو حر . فهذا لفظ عام . وهذا عام . فما الفرق بين العموميين ؟. فإن قيل : العموم ههنا فى نفس أداة الشرط . والعموم في قوله « إذا ولدت الفكرة ولداً ، في المفعول الذي هو متعلق فعل الشرط ، لا في أداته ... قيل : أداة الشرط في « من » و « أى » هى نفس المفعول الذي هو متعلق الفعل . ولهذا نحكم على محل ( من ) بالنصب على المفعولية . ويظهر فيها ))
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.