الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية - ابن القيم - ت الفقي - ط الوطن — الصفحة ٣٢١

فصل ومن مواضع القرعة : ما إذا طلق إحدى نسائه ، ومات قبل البيان . فإن الورثة يقرعون بينهن . فمن وقعت عليها القرعة لم ترث . نص عليه في رواية حنبل وأبي طالب ، وابن منصور ومهنا . وقال أبو حنيفة : ية ميراث بين الجميع . وقال الشافعي : يوقف ميراث الزوجات حتى يصطلحن عليه . ولوازم القولين تدل على صحة القول بالقرعة . فإن لازم القول الأول توريث من يعلم أنها أجنبية . فإنها مطلقة في حال الصحة ثلاثا . فكيف ترث ؟ ولازم القول الثاني : وقف المال ، وتعريضه للفساد والهلاك ، وعدم الانتفاع به . وإن كان حيوانا فربما كانت مؤنته تزيد على أضعاف قيمته . وهذا لا مصلحة فيه ألبتة . وأيضاً : فإنهن إذا علمن أن المال يهلك إن لم يصطلحن عليه : كان ذلك إلجاء لهن إلى إعطاء غير المستحقة . فالقرعة تخلص من ذلك كله . ومن المعلوم : أن المستحقة للميراث إحداها دون الأخرى . فوجب أن يقرع بينهما ، كما يقرع بين العبيد إذا أعتقهم فى المرض ، وبين الزوجات إذا أراد السفر بإحداهن والحاكم إنما نصب لفصل الأحكام ، لا لإيقافها وجعلها معلقة . فتوريث الجميع على ما فيه - أولى للمصلحة من حبس المال وتعريضه للتلف مستحقيه . ( : · حاجة مع وأيضاً : فإنا عهدنا من الشارع أنه لم يوقف حكومة قط على اصطلاح المتخاصمين ، بل يشير عليهما بالصلح . فإن لم يصطلحا فصل الخصومة . وبهذا تقوم مصلحة الناس . قال المورثون للجميع : قد تساويا في سبب الاستحقاق . لأن حجة كل
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.