فصل
ومن مواضع القرعة : ما إذا طلق إحدى نسائه ، ومات قبل البيان . فإن
الورثة يقرعون بينهن . فمن وقعت عليها القرعة لم ترث . نص عليه في رواية حنبل
وأبي طالب ، وابن منصور ومهنا .
وقال أبو حنيفة : ية ميراث بين الجميع .
وقال الشافعي : يوقف ميراث الزوجات حتى يصطلحن عليه .
ولوازم القولين تدل على صحة القول بالقرعة . فإن لازم القول الأول توريث من يعلم أنها أجنبية . فإنها مطلقة في حال الصحة ثلاثا . فكيف ترث ؟
ولازم القول الثاني : وقف المال ، وتعريضه للفساد والهلاك ، وعدم الانتفاع به . وإن كان حيوانا فربما كانت مؤنته تزيد على أضعاف قيمته . وهذا لا مصلحة فيه ألبتة .
وأيضاً : فإنهن إذا علمن أن المال يهلك إن لم يصطلحن عليه : كان ذلك إلجاء لهن إلى إعطاء غير المستحقة . فالقرعة تخلص من ذلك كله . ومن المعلوم : أن المستحقة للميراث إحداها دون الأخرى . فوجب أن يقرع بينهما ، كما يقرع
بين العبيد إذا أعتقهم فى المرض ، وبين الزوجات إذا أراد السفر بإحداهن
والحاكم إنما نصب لفصل الأحكام ، لا لإيقافها وجعلها معلقة . فتوريث الجميع
على ما فيه - أولى للمصلحة من حبس المال وتعريضه للتلف
مستحقيه .
(
:
·
حاجة مع
وأيضاً : فإنا عهدنا من الشارع أنه لم يوقف حكومة قط على اصطلاح المتخاصمين ، بل يشير عليهما بالصلح . فإن لم يصطلحا فصل الخصومة . وبهذا تقوم مصلحة الناس .
قال المورثون للجميع : قد تساويا في سبب الاستحقاق . لأن حجة كل
ص ٣٢١