الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية - ابن القيم - ت الفقي - ط الوطن — الصفحة ٣١٠

۲۹۸ - - بأن إنشاء لم يكن المتقدم طلاقا . ولكان الجميع حلالا له ، ولما أمر بأن ينشي الطلاق ، ولا افتقر إلى لفظ يقع به . وإذا لم يكن إنشاء فهو إخبار منه هذه المعينة هي التي أوقعت عليها الطلاق. وهذا خبر غير مطابق ، بل هو خلاف الواقع وحاصله : أن التعيين إما أن يكون إنشاء للطلاق ، أو إخبارا . ولا يصلح لواحد منهما . فإن قيل : بل هو إنشاء عندنا في المبهمة وأما المنسية : فهو واقع من حين طلق . قيل : لا يصح جعله إنشاء للطلاق . لأن الطلاق إما أن يكون قد وقع بإحداهن أولا . فإن لم يقع لم يلزمه أن ينشئه . وإن كان قد وقع استحال إنشاؤه أيضاً . لأنه تحصيل للحاصل . فإن قيل : فهذا يلزمكم أيضاً . لأنكم تقولون : إن الطلاق يقع من حين الإقراع قيل : بل الطلاق عندنا في الموضعين واقع من حين الإيقاع . قال الإمام أحمد في رواية أبي طالب - في رجل له أربع نسوة ، فطلق إحداهن وتزوج أخرى ، ومات ، ولم يدر أي الأربع طلق - فلهذه الأخيرة : ربع الثمن . ثم يقرع بين الأربع . فأيتهن قرعت أخرجت . وورث البواقي . قال القاضى : فقد حكم بصحة نكاح الخامسة قبل تعيين المطلقة . قال : وهذا يدل على وقوع الطلاق من حين الإيقاع . ولو كان من حين التعيين لم يصح نكاح الخامسة . فإن قيل : هذا بعينه يرد عليكم في التعيين بالقرعة . والجواب حينئذ واحد . قيل : الفرق بين التعيينين ظاهر . فإن تعيين المكلف لاختياره تابع و إرادته ، وتعيين القرعة إلى الله عز وجل .. والعبد يفعل القرعة وهو ينتظر ما يعينه له القضاء والقدر ، شاء أم أبى .
ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.