٢٥٩
-
ثمن المثل في عنق الحصة من العبد المشترك فقال : من أعتق شركا له في عبد وكان له من المال ما يبلغ ثمن العبد - قوم عليه قيمة عدل ، لا وكس ولا شَطط . فأعطى شركاءه حصصهم . وعتق عليه العبد ، فلم يكن المالك أن يساوم المعتق بالذي يريد . فإنه لما وجب عليه أن يملك شريكه المعتق نصيبه الذي لم يعتقه لتكميل الحرية فى العبد : قدر عوضه بأن يقوم جميع العبد قيمة عدل ، ويعطيه قسطه من القيمة . فإن حق الشريك فى نصف القيمة ، لا في قيمة النصف عند الجمهور.
وصار هذا الحديث أصلا في أن مالا يمكن قسمة عينه ، فإنه يباع ويقسم ثمنه ، إذا طلب أحد الشركاء ذلك ويجبر الممتنع على البيع . وحكى بعض المالكية ذلك إجماعا . وصار أصلا فى أن من وجدت عليه المعاوضة أجبر على أن يعوض بثمن المثل ، لا بما يزيد عن الثمن .
وصار أصلا في جواز إخراج الشيء من ملك صاحبه قهرا بثمنه ، للمصلحة
الراجحة ، كما في الشفعة .
وصار أصلا في وجوب تكميل العتق بالسراية مهما أمكن . والمقصود : أنه إذا كان الشارع يوجب إخراج الشيء عن ملك مالكه بعوض المثل ، لمصلحة تكميل العتق ، ولم يمكن المالك من المطالبة بالزيادة على القيمة . فكيف إذا كانت الحاجة بالناس إلى التملك أعظم ، وهم إليها أضر ؟ مثل حاجة المضطر إلى الطعام والشراب واللباس وغيره . وهذا الذى أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من تقويم الجميع قيمة المثل : هو حقيقة التسعير. وكذلك سلط الشريك على انتزاع الشخص المشفوع فيه من يد المشترى بثمنه الذى ابتاعه به لا بزيادة عليه ، لأجل مصلحة التكميل لواحد . فكيف بمن هو أعظم من ذلك ؟ فإذا جوز له انتزاعه منه بالثمن الذي وقع عليه
ص ٢٧١