الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية - ابن القيم - ت الفقي - ط الوطن — الصفحة ٢٥٨

يتملك الشَّقص بثمنه قهراً . وكذلك السراية في العتق . فإنها تخرج الشقص من ملك الشريك قهراً . وتوجب على المعتق المعاوضة عليها قهرا . وكل من وجب عليه شيء من الطعام واللباس والرقيق والمركوب ـ بحج أو كفارة أو نفقة - فمتى 1 وجده بثمن المثل وجب عليه شراؤه ، وأجبر على ذلك . ولم يكن له أن يمتنع حتى يبذل له مجانا ، أو بدون ثمن المثل . فصل ومن ههنا : منع غير واحد من العلماء - كأبي حنيفة وأصحابه - القسامين الذين يقسمون العقار وغيره بالأجرة : أن يشتركوا . فإنهم إذا اشتركوا ـ والناس يحتاجون إليهم - أغلوا عليهم الأجرة . قلت : كذلك ينبغى لوالى الحسبة : أن يمنع مغسلى الموتى والحمالين لهم من الاشتراك ، لما في ذلك من إغلاء الأجرة عليهم . وكذلك اشتراك كل طائفة يحتاج الناس إلى منافعهم ، كالشهود والدلالين وغيرهم ، على أن في شركة الشهود مبطلا آخر. فإن عمل كل واحد منهم متميز عن عمل الآخر ، لا يمكن الاشتراك فيه . فإن الكتابة متميزة ، والتحمل متميز ، والأداء متميز . لا يقع في ذلك اشتراك ولا تعاون . فبأى وجه يستحق أحدهما أجرة عمل صاحبه ؟ وهذا بخلاف الاشتراك في سائر الصنائع . فإنه يمكن أحد الشريكين أن يعمل بعض العمل والآخر بعضه . ولهذا إذا اختلفت الصنائع : لم تصح الشركة على أحد الوجهين ، لتعذر اشتراكهما في العمل . ومن صححها نظر إلى أنهما يشتركان فيما تتم به صناعة كل واحد منهما من الحفظ والنظر إذا خرج لحاجة . فيقع الاشتراك فيما يتم به عمل كل واحد منهما ، وإن لم يقع في عين العمل . • وأما شركة الدلالين : ففيها أمر آخر . وهو أن الدلال وكيل صاحب السلعة في بيعها . فإذا شارك غيره فى بيعها كان توكيلا له فيما وكل فيه . فإن قلنا : ليس للوكيل أن يوكل : لم تصح الشركة . وإن قلنا : له أن يوكل : صحت .
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.