الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية - ابن القيم - ت الفقي - ط الوطن — الصفحة ٢٣٩

وقولهم : ( إنهما استويا فى سبب الإلحاق - وهو الدعوى ـ فيستويان في الحكم ، وهو لحوق النسب » . فيقال : القاعدة أن صحة الدعوى يطلب بيانها من غير جهة المدعى مهما أمكن ، وقد أمكن ، مهنا بيانها بالشبه الذي يطلع عليه القائف . فكان اعتبار صحتها بذلك أولى من اعتبار صحتها بمجرد الدعوى . فإذا انتفى السبب الذي يبين صحتها من غير جهة المدعى - كالفراش والقافة - بغير عمال الدعوى ، فإذا استويا فيها استويا في حكمها - فهذا محض الفقه ومقتضى قواعد الشرع . وأما أن تعمل الدعوى المجردة مع ظهور ما يخالفها من الشبه البين الذي نصبه الله سبحانه وتعالى علامة لثبوت النسب شرعاً وقدرا : فهذا مخالف للقياس ولأصول الشرع . وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « البينة على المدعى » و « البينة » إسم لما يبين صحة الدعوى والشبه : بين صحة الدعوى . فإذا كان من جانب أحد المتلاعنين كان النسب له . وإن كان من جهتهما كان النسب لهما وقولهم لو أثر الشبه والقافة في نتاج الآدمى لأثر في نتاج الحيوان ) جوابه من وجوه . • أحد ١ : منع الملازمة ، إذ لم يذكروا عليها دليلا سوى مجرد الدعوى ، فأين التلازم شرعا وعقلا بين الناس ؟ . الثاني : أن الشارع يتشوف إلى ثبوت الأنساب مهما أمكن ، ولا يحكم بانقطاع النسب إلا حيث تعذر إثباته ، ولهذا ثبت بالفراش و بالدعوة وبالأسباب التي بمثلها لا يثبت نتاج الحيوان الثالث : أن إثبات النسب فيه حق الله وحق للولد وحق للأب ، ويترتب عليه من أحكام الوصل بين العباد وما به قوام مصالحهم ما يترتب ، فأثبته الشرع بأنواع الطرق التي لا يثبت بمثلها نتاج الحيوان . الرابع : أن سببه الوطء . وهو إنما يقع غالباً في غاية التستر ، والتكتم عن العيون ་ ·
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.