وقولهم
: ( إنهما استويا فى سبب الإلحاق - وهو الدعوى ـ فيستويان
في الحكم ، وهو لحوق النسب » .
فيقال : القاعدة أن صحة الدعوى يطلب بيانها من غير جهة المدعى مهما أمكن ، وقد أمكن ، مهنا بيانها بالشبه الذي يطلع عليه القائف . فكان اعتبار صحتها بذلك أولى من اعتبار صحتها بمجرد الدعوى . فإذا انتفى السبب الذي يبين صحتها من غير جهة المدعى - كالفراش والقافة - بغير عمال الدعوى ، فإذا
استويا فيها استويا في حكمها - فهذا محض الفقه ومقتضى قواعد الشرع . وأما أن تعمل الدعوى المجردة مع ظهور ما يخالفها من الشبه البين الذي نصبه الله سبحانه وتعالى علامة لثبوت النسب شرعاً وقدرا : فهذا مخالف للقياس
ولأصول الشرع . وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « البينة على المدعى » و « البينة »
إسم لما يبين صحة الدعوى والشبه : بين صحة الدعوى . فإذا كان من جانب أحد المتلاعنين كان النسب له . وإن كان من جهتهما كان النسب لهما
وقولهم
لو أثر الشبه والقافة في نتاج الآدمى لأثر في نتاج الحيوان )
جوابه من وجوه .
•
أحد ١ : منع الملازمة ، إذ لم يذكروا عليها دليلا سوى مجرد الدعوى ، فأين التلازم شرعا وعقلا بين الناس ؟ .
الثاني : أن الشارع يتشوف إلى ثبوت الأنساب مهما أمكن ، ولا يحكم بانقطاع النسب إلا حيث تعذر إثباته ، ولهذا ثبت بالفراش و بالدعوة وبالأسباب التي بمثلها لا يثبت نتاج الحيوان
الثالث : أن إثبات النسب فيه حق الله وحق للولد وحق للأب ، ويترتب
عليه من أحكام الوصل بين العباد وما به قوام مصالحهم ما يترتب ، فأثبته الشرع بأنواع الطرق التي لا يثبت بمثلها نتاج الحيوان .
الرابع : أن سببه الوطء . وهو إنما يقع غالباً في غاية التستر ، والتكتم عن العيون
་
·
ص ٢٣٩