-149.
السابع : أن هذا يتضمن القسامة في الأموال ، والحكم بأيمان المدعين .
:
ولا يعرف بهذا قائل .
فهذا - وأمثاله - من الاعتراضات التى نعوذ بالله منها ، ونسأله العافية ، فإنها اعتراضات على حكم الله وشرعه وكتابه .
فالجواب عنها : بيان أنها مخالفة لنص الآية ، معارضة لها . فهى من الرأى الباطل ، الذى حذر منه سلف الأمة . وقالوا : إنه يتضمن تحليل ماحرم الله ، وتحريم ما أحل الله ، وإسقاط ما فرض الله . ولهذا اتفقت أقوال السلف على ذم هذا النوع من الرأى . وأنه لا يحل الأخذ به في دين الله . ولا يلزم الجواب عن هذه الاعتراضات وأمثالها . ولكن نذكر الجواب بيانا للحكمة ، وأن الذي تضمنته الآية هو المصلحة ، وهو أعدل ما يحكم به ، وخير من كل حكم سواه ( . : .. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ؟ ) .
وهذا المسلك الباطل يسلكه من يخالف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضاً . . فإذا جاءهم حديث خلاف قولهم ، قالوا : هذا حديث يخالف الأصول
فلا يقبل .
والمحكمون لكتاب الله وسنة رسوله يرون هذه الآراء وأمثالها من أبطل الباطل ؛ لمخالفتها للأصول التى هى كتاب الله وسنة رسوله . فهذه الآراء هي المخالفة للأصول حتما ، فهى باطلة قطعاً، على أن هذا الحكم أصل بنفسه مستغن
عن نظير يلحق به .
ونحن نجيبكم عن هذه الوجوه أجوبة مفصلة ، فنقول :
أما قولكم ( إنها تتضمن شهادة الكافر ، ولا شهادة له . . قلنا : كيف يقول هذا أصحاب أبي حنيفة ، وهم يجيزون شهادة الكفار
في كل شيء بعضهم على بعض ؟ .
أم كيف يقوله أصحاب مالك وهم يجيزون شهادة طبيبين كافرين حيث
ص ٢٠١