-IYA-
ذوى عدل منكم ) واحتج بأنه يكون بينهم أحكام وأموال ، فكيف يحكم بشهادة غير عدل ؟ واحتج بقوله تعالى ( وألقينا بينهم العداوة والبغضاء )
و بالغ الخلال في إنكار رواية حنبل . ولم يثبتها رواية . وأثبتها غيره من أصحابنا . وجعلوا المسألة على روايتين . قالوا : وعلى رواية الجواز : فهل يعتبر إيجاد المسألة ؟ فيه وجهان . ونصروا كلهم عدم الجواز إلا شيخنا . فإنه اختار الجواز . قال ابن حزم : وصح عن عمر بن عبد العزيز : أنه أجاز شهادة نصراني على مجوسى ، أو مجوسى على نصرانى . وصح عن حماد بن أبي سليمان أنه قال : تجوز شهادة النصراني على اليهودى ، وعلى النصرانى ، كلهم أهل شرك . وصح هذا أيضاً عن الشعبي وشريح وإبراهيم النخعى .
وذكر أبو بكر بن أبي شيبة من طريق إبراهيم الصائغ قال : سألت نافعاً - مولى ابن عمر - عن شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض ؟ فقال : تجوز . وقال عبد الرزاق : عن معمر : سألت الزهرى عن شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض ؟ فقال : تجوز . وهو قول سفيان الثوري ، ووكيع ، وأبي حنيفة
وأصحابه .
وذكر أبو عبيد عن قتادة عن على بن أبى طالب قال « تجوز شهادة النصراني على النصراني ) وذكر أيضاً عن الزهرى : تجوز شهادة النصراني على
النصراني واليهودى على اليهودى ، ولا تجوز شهادة أحدهما على الآخر . وروى ابن أبي شيبة عن ابن عيينة عن يونس عن الحسن قال : إذا اختلفت
الملل لم تجز شهادة بعضهم على بعض . وكذلك قال عطاء : لا تجوز شهادة ملة على غير ملتها إلا المسلمين . وهذا إحدى الروايات عن الشعبي . والثانية : الجواز ، والثالثة المنع . وكذلك قال النخعى : لا تجوز شهادة ملة على ملتها : اليهودى على اليهودى والنصراني على النصراني .
ص ١٩٠