.
154
وقال سفيان الثورى : تقبل المرأتان مع الرجل في القصاص ، وفي الطلاق ، ، وفي كل شيء ، حاشا الحدود. ويقبلن منفردات فيما لا يطلع عليه
والنكاح
إلا النساء .
. وقال أبو حنيفة : تقبل شهادة رجل وامرأتين في جميع الأحكام ، إلا القصاص والحدود . وتقبل فى الطلاق والنكاح ، والرجعة مع رجل . ولا يقبلن منفردات ، لا فى الرضاع ، ولا فى انقضاء المدة بالولادة ، ولا في الاستهلال ، لكن مع رجل. ويقبلن فى الولادة المطلقة وعيوب النساء منفردات .
وقال أبو يوسف ومحمد : يقبلن منفردات فى انقضاء العدة بالولادة وفى
ة الاستهلال .
وقال مالك : لا يقبل النساء مع رجل ولا بدونه في قصاص ، ولا حد ، ولا نكاح ، ولا طلاق ، ولا رجعة ، ولا عتق ، ولا نسب ، ولا ولاء ، ولا إحصان . وتجوز شهادتهن مع رجل في الديون والأموال ، والوكالة ، والوصية التي لا عتق فيها . ويقبلن منفردات فى عيوب النساء ، والولادة ، والرضاع ، والاستهلال وحيث يقبل شاهد و يمين الطالب . فإنه يقضى فيه بشهادة امرأتين مع رجل في الأموال كلها ، وفي العتق . لأنه مال ، وفى قتل الخطأ ، وفى الوصية لإنسان بمال. ولا يقبلن في أصل الوصية ، لا مع رجل ولا دونه
فصل
وحيث قبلت شهادة النساء منفردات ، فقد اختلف في نصاب هذه البينة فقال الشعبي والنخعى - في رواية عنهما - وقتادة وعطاء وابن شبرمة والشافعي وداود : لا يقبل أقل من أربع نسوة . واستثنى داود الرضاع . فأجاوز فيه شهادة
•
امرأة واحدة
ص ١٦٦