الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية - ابن القيم - ت الفقي - ط الوطن — الصفحة ١٥١

i قال : إى لعمرى : قيل له : فإن رجع الشاهد ؟ قال : تكون الألف على الشاهد وحده . قيل له : كيف لا تكون على الطالب . لأنه قد استحق بيمينه ، ويكون بمنزلة الشاهدين ؟ قال : لا ، إنما هو السنة ـ يعنى اليمين فرجع وقال الأثرم : سمعت أبا عبد الله سئل عن رجل قضى عليه بشهادة شاهدين . أحد الشاهدين ؟ قال : يلزمه ، ويرد الحكم . قيل له : فإن قضى بالشاهد و يمين المدعى ، ثم رجع الشاهد ؟ قال : إن أتلف الشيء كان على الشاهد ؛ لأنه إنما ثبت ههنا بشهادته ، ليست اليمين من الشهادة في شيء . وقال أبو الحارث : قلت لأحمد : فإن رجع الشاهد عن شهادته بعد ؟ قال : يضمن المال كله ، به كان الحكم . ٧ وقال ابن مشيش : سألت أبا عبد الله ، فقلت : إذا استحق الرجل المال بشهادة شاهد مع يمينه ، ثم رجع مع يمينه ، ثم رجع الشاهد ؟ فقال : إذا كان شاهدين ، ثم رجع شاهد : غرم نصف المال . فإن كانت شهادة شاهد مع يمين الطالب ، ثم رجع الشاهد : غرم المال كله . قلت : المال كله ؟ قال : وقال : يعقوب بن بختان : سألت أحمد عن الرجل إذا استحق المال بشهادة شاهد مع يمينه ، ثم رجع الشاهد ؟ فقال : يرد المال . قلت : إيش معنى اليمين ؟ فقال : قضاء النبي صلى الله عليه وسلم . ل وقال أحمد بن القاسم : قلت : لأبي عبد الله : فإن رجع الشاهد من الشهادة كم يغرم ؟ قال : المال كاله ؛ لأنه شاهد واحد قضى بشهادته ، ثم قال : كيف قول مالك فيها ؟ قلت : لا أحفظه . قلت له ـ بعد هذا المجلس - إن مالكا يقول : إن رجع الشاهد فعليه نصف الحق ، لأنى إنما حكمت بشيئين : بشهادة، ويتين الطالب ، فلم أره رجع عن قوله . قال الشافعي - كقول مالك - : بناء على أن اليمين قامت مقام الشاهد ، فوقع الحكم بهما . وأحمد أنكر ذلك . ويؤيده وجوه :
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.