الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية - ابن القيم - ت الفقي - ط الوطن — الصفحة ١٤٣

۱۳۱ أضييع قريش ، وندع أَسَداً من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : صدق ، أعطه إياه . فأداه إلى » . وفى هذه المسألة ثلاثة أقوال في المذهب أحدها : أنه لابد من شاهدين . والثاني : يكفي شاهد و يمين . والثالث : يكفى واحد . وهو الأصح في الدليل ، لهذا الحديث الصحيح الذي لا معارض له ، ولا وجه للعدول عنه وقال أبو داود في سننه ( باب إذا علم الحاكم بصدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم به ، ثم ذكر حديث خزيمة بن ثابت . قال الشافعي : وذكر عمران ابن حديد عن أبي مجلز قال «قضى زراره بن أوفى رحمه الله بشهادتي وحدى ) وقال شعبة عن أبي قيس وعن أبي إسحاق أن شريحا أجاز شهادة كل واحد منهما وحده » وقال الأعمش عن أبى إسحاق ( أجاز شريح شهادتى وحدى ، ونال أبو قيس «شهدت عند شريح على مصحف . فأجاز شهادتى وحدى » . فصل ومنها : قبول شهادة الشاهد الواحد ، بغير يمين في الترجمة ، والتعريف والرسالة ، والجرح والتعديل . نص عليه أحمد في إحدى الروايتين عنه . وترجم عليه البخاري في صحيحه ، فقال « باب ترجمة الحكام ، وهل يجوز ترجمان واحد؟ وقال خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت ( إن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يتعلم كتاب اليهود ، حتى كتبت للنبي صلى الله عليه وسلم كتبه وأقرأته كتبهم إذا كتبوا إليه )) وقال عمر - وعنده على وعثمان وعبد الرحمن بن عوف ـ «ماذا (1) (۱) قال الحافظ في الفتح ( ج ۱۳ ص ١٤٨ ) هذا التعليق من الأحاديث التي لم يخرجها اللبخارى إلا معلقة . وقد وصله مطولا في كتاب التاريخ .
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.