الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية - ابن القيم - ت الفقي - ط الوطن — الصفحة ١٣٦

١٢٤ وقولهم ( إن الحلف حق قد وجب عليه . فإذا أبى أن يقوم به ضرب حتى يؤديه ، فيقال : إن في اليمين حقاً له وحقاً عليه . فإن الشارع مكنه من التخلص من الدعوى باليمين . وهي واجبة عليه المدعى . فإذا امتنع من اليمين فقد امتنع من الحق الذى وجب عليه لغيره ، وامتنع من تخليص نفسه من خصمه باليمين . فقيل : يحبس أو يضرب ، حتى يقرأ ويحلف . وقيل : يقضى عليه بنكوله ، ويصير كأنه مقر بالمدعى . وقيل : ترد اليمين على المدعى . والأقوال الثلاثة في مذهب أحمد . وقول رابع بالتفصيل كما تقدم ، وهو اختيار شيخنا . وفي المسألة قول خامس : وهو أنه إن كان المدعى متهماً : ردت عليه ، و إن لم يكن متهماً قضى عليه بنكول خصمه . وهذا القول : يحكى عن ابن أبي ليلى . وله حظ من الفقه . فإنه إذا لم يكن متهماً غلب على الظن صدقه . فإذا نكل خصمه قوی ظن صدقه . فلم يحتج إلى اليمين . وأما إذا كان متهماً لم يبق معنا إلا مجرد النكول ، فقويناه برد اليمين عليه . وهذا نوع من الاستحسان . فصل . إذا ردت اليمين على المدعى ، فهل يكون يمينه كالبينة ، أم كإقرار المدعى عليه ؟ فيه قولان للشافعي . أظهرهما عند أصحابه : أنها كالإقرار · فعلى هذا : لو أقام المدعى عليه بينة بالأداء والإبراء بعد ما حلف المدعى ، فإن قيل : يمينه كالبينة سمعت للمدعى عليه . وإن قيل : هي كالإقرار لم تسمع لكونها مكذبة للبيئة بالإقرار . وإذا قضى بالنكول فهل يكون كالإقرار أو كالبذل ؟ فيه وجهان ، ينبنى عليهما ما إذا ادعى نكاح امرأة واستحلفناها فنكلت ، فهل يقضى عليها بالنكول وتجعل زوجته ؟ فإن قلنا : بذل ، لم نحكم بذلك . لأن الزوجية لا تباح بالبذل . وكذلك لو ادعى رق مجهول النسب ، وقلنا : يستحلف ، فنكل عن اليمين ·
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.