أيضاً، ولامانع من هذا ، حتى في أصول المخالفين أنفسهم(۱)، أما دعوى النسخ فلم تصح ، وأما قتل دريد فلمشاركته في الحرب برأيه، وتقدم بيان
هذا في مناسبة مضت .
ثانياً : : تضعيف الحديث المحتج به :
—
قال ابن حزم : إن الحديث المحتج به هنا - مرسل عن حنظلة الكاتب والمرسل ضعيف (۲) .
ويجاب على هذا : بأن المرسل محتج به عند طائفة من أهل العلم منهم أبو حنيفة ومالك وأحمد (۳) ، فضلاً عن أن لهذا الحديث طريقين : أحدهما مرسل، وهو ما عناه ابن حزم، والآخر متصل – عن الربيع بن صيفي - ليس فيه شيء، وهو حجة في محل النزاع، لكثرة من رواه وتعدّد العلماء (٤) . من صححه من
يضاف إلى هذا : ورود أحاديث أخرى من طرق أخرى - سبقت
الإشارة إليها - فيها النهي عن قتل الوصفاء والعسفاء .
ثالثاً : الاعتراض على قول جابر
رد ابن حزم الاحتجاج بقول جابر رضي الله عنه : « كانوا لا يقتلون تجار المشركين » لأن جابراً - على حد قول ابن حزم - لم يقل : إن ترك القتل
(۱) فتح القدير ٥/ ۲۰۲ وبداية المجتهد ١ / ٣٨٤ - ۳۸٥ والمغني ۱۷۸/۱۳ - ۱۷۹ .
(۲) المحلى ۲۹۷/۷ - ۲۹۸.
(۳) قواعد التحديث ص ١٠٥ .
(٤) سبق بيانه وانظر : فتح القدير ۲۰۲/٥ ونصب الراية ٣/ ٣٨٧ - ٣٨٨ .
- ٢٦١ -
ص ٢٦١