أولاً : جاء في كتب الحنفية : ( أما في حال القتال فلا يحل فيها قتل امرأة، ولا صبي، ولا شيخ فان، ولا مُقعد ولا يابس الشق، ولا أعمى، ولا مقطوع اليد والرجل من خلاف و لا مقطوع اليد اليمنى، ولا معتوه، ولا
،
،
راهب في صومعة ولا سائح في الجبال لا يخالط الناس، وقوم في كنيسة ترهبوا وطبق عليهم الباب ... لأن هؤلاء ليسوا من أهل القتال فلا يقتلون، ولو قاتل واحد منهم قتل (۱) ، وكذا لو حرض على القتال، أو دل على عورات المسلمين ) ويخرج على هذا : التحريض في وسائل الإعلام وتجسس ما يسمى : رجال الدفاع المدني عبر تنقلاتهم (٢)) أو كان الكفرة ينتفعون برأيه، أو كان مطاعاً، وإن كانت امرأة، أو صغيراً، لوجود القتال من حيث المعنى ... بالرأي والطاعة والتحريض، وأشباه ذلك على ما ذكرنا (۳) .
،
ثانياً : قال المالكية : اتفق العلماء على جواز قتل من قاتل من الصبيان، والنساء، وأهل الصوامع ،والعميان والزمني والشيوخ، والفلاحين، والأجراء (٤) ، فالمرأة تقتل إن قاتلت ولها آثار عظيمة في القتال، منها الإمداد بالأموال، ومنها التحريض على القتال، وكذلك الصبيان ومن
.
ذكرنا ، فهؤلاء يقتلون إن قاتلوا، ولو برأي ومشورة وتدبير )
(0)
(۱) يلاحظ هنا : تجنيد النساء في بعض الجيوش للقيام بأعمال حربية أو مساندة : كقيادة الآليات والقيام على الاتصالات والاستخبار ..
(۲) قد تقع إعانة ( الدفاع المدني ) بنقل الجرحى المحاربين ومعالجتهم، أو طلب التبرع لهم بالدم أو تزويد المقاتلين بالمعلومات حال التنقل بينهم أو حفر الخنادق، ونحو ذلك من صور الإعانة الحربية - المموهة - التي يشملها كلام الفقهاء .
(٤) بداية المجتهد ٣٨٣/١ - ٣٨٤ .
(۳) بدائع الصنائع ۱۰۱/۷ (٥) أحكام القرآن لابن العربي ١٠٤/١ - ١٠٦ .
- 19+ -
ص ١٩٠