القرآن بتخطئة علي رضي الله عنه في التحكيم على أنه تحكيم للرجال وليس
للقرآن .
ثم إن التحكيم عمل ،بالاجتهاد ولا مكان للاجتهاد مع وجود النص
لكونه ينتج الظن والظن باطل مع وجود اليقين .
لكن وجهة نظرهم هذه مردودة من عدة وجوه :
أولاً : ليس في الآية دليل على عدم صحة العمل بالتحكيم بل إن مفهوم الآية يفيد أنه إذا تعذر إخضاع الطائفة الباغية بالقتال بأن قويت شوكتهم بحيث لا يستطيع أحد النيل منهم فإن على المعنيين بالخطاب العمل بالاجتهاد بما يرونه مناسبا لقطع دابر الشر.
،
ثانياً : إن الخوارج هم أنفسهم الذين حملوا علياً على قبول التحكيم،
وقالوا له : «إن القوم يدعوننا إلى كتاب الله وأنت تدعونا إلى السيف». ثالثاً : إن علياً لم يحكم الرجال، وإنما حكم القرآن حيث جاء في معاهدة التحكيم أن يحيي الحكمان ما أحيا القرآن ويميتا ما أمات القرآن. قال الكاساني : «يجوز الإنزال على حكم العباد بالإجماع والإنزال على حكم العباد إنزال على حكم الله تعالى حقيقة ، إذ العبد لا يملك إنشاء الحكم بنفسه . . . . ولكن العبد يظهر حكم الله المشروع في الحادثة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لسعد بن معاذ: «لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة - أي سموات (۱).
رابعاً : أنه لم يكن لتأويلهم هذا وجهة نظر مقبولة سيما وقد بلغت الأمور ما بلغت. فهم لم يدركوا ما وصل إليه الأمر من الخطورة التي تخول بل توجب على ولي الأمر العمل بالاجتهاد ، كيف لا وقد أصبح معاوية وأصحابه في مركز أقوى من أن يفيئوا بسهولة، وقد مل المسلمون القتال وبلغ الموقف ما لا يمكن وصفه خطورة، ولا بد من الأخذ بجانب الحكمة.
(۱) بدائع الصنائع للكاساني ١٠٧/٧.
११
ص ٩٩