فالتحكيم يجمع في خصوصيته بين محاسن وسيلتين، هما: الصلح، والفصل بحكم ،ملزم فلما كان الفصل بالحكم المر لدى المحاكم، يحصل به وصول الحق إلى مستحقه، وقطع الخصومة دون إعادة الوئام وإصلاح ذات البين، فقد تميز التحكيم بأنه فصل بصلح وبذلك تحصل به المقاصد الثلاث (۱). ثم إن حاجة الناس إلى التحكيم لم تزل قائمة لدفع المشقة عن العباد، لم
مصداقاً لقوله تعالى : ... يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر . . . الآية .
فلو لم يجز التحكيم لضاق الأمر على الناس لأنه يصعب عليهم الحضور
إلى مجلس الحكم كلما نشأت خصومة، فتعين العمل بالتحكيم للحاجة (۳). وطالما أن عملية الترافع أمام المحاكم تستدعي إطالة زمن التقاضي لطبيعة الإجراءات المتبعة أمام المحاكم، مما يؤدي إلى إضاعة الوقت وإهدار الجهد، كما أنه قد يضيق وقت الحاكم عن استيعاب ،قضاياه فيترتب على كل ذلك إضاعة
بعض الحقوق .
من أجل ذلك كله أوجب الشرع العمل بالتحكيم لدفع المشقة عن
الناس والتيسير عليهم .
قال أبو بكر بن العربي : (... وتحقيقه - أي التحكيم - أن الحكم بين - الناس إنما هو حقهم لا حق الحاكم، بيد أن الاسترسال على التحكيم خرم لقاعدة الولاية ومؤد إلى تهارج (٤) الناس ... فلا بد من نصب فاصل - أي
(۱) مجموع الفتاوى لابن تيمية ،٣٥٦/٣٥، والمقاصد الثلاث هي: ۱ ـ قطع الخصومة .
-
إيصال الحقوق إلى مستحقيها .
- إصلاح ذات البين .
(۲) سورة البقرة: آية ١٨٥
(۳) معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام للطرابلسي (٤) التهارج : التخليط والإكثار من الكلام - القاموس المحيط .
٨٤
٢٤
ص ٨٤