وبعث علي بن أبي طالب حكمين بين رجل وامرأته وقال لهما : «عليكما إن
رأيتها أن تجمعا جمعتها وإن رأيتها أن تفرقا فرقتها (1) .
قال الشافعي رحمه الله بعد أن ساق حديث علي هذا، قال: (وحديث علي ثابت عندنا . . . . . ((٢) .
وحكم الصحابة في وقائع كثيرة منها: تحكيم أهل الشورى لعبد الرحمن بن عوف في الإمامة، كما جاء ذلك في الصحيح، والقصة مشهورة (۳).
وحكم عمر بن الخطاب ومخالفوه من الصحابة رضي الله عنه وعنهم في
قسمة سواد العراق عشرة من الأنصار (٤) .
وحكموا في جزاء الصيد في وقائع لا تحصى. ونزل الهرمزان على حكم
عمر بن الخطاب رضي الله عنه(٥) .
وبهذه الأدلة القاطعة ثبتت مشروعية التحكيم وأنه قاعدة شرعية حرص
المسلمون على تطبيق العمل بها عبر العصور والأزمان.
وبعد أن سقنا الأدلة على مشروعية التحكيم من الكتاب والسنة والإجماع وعمل الصحابة لا يفوتنا أن نوضح بأن مشروعية التحكيم ثابتة أيضاً في شرع من كان قبلنا بنصوص الأحاديث النبوية الشريفة، ومن ذلك :
۱ ـ ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بينما امرأتان معهما أبناءهما جاء الذئب
(۱) جامع البيان في تأويل القرآن - الطبري (٧٤/٥ المغني لابن قدامة ٣٢٠/٧ وما بعدها، زاد المعاد في هدي خير العباد ٤٢/٤ .
(۲) الأم للشافعي ١٩٥/٥ . (۳) أخرجه البخاري في صحيحه ،۹۷/۹ ، وذكر الماوردي أنه قد أخرجه أيضاً النسائي والطبراني، وابن أبي شيبة وأبي عبيدة في الأموال، أدب القاضي ٣٧٩/٢.
(٤) ذكر أبو يوسف في كتاب الخراج ٢٧ . (٥) الأم للشافعي ١٦٨/٤
ص ٨٠