التحكيم في الشريعة الإسلامية والنظم الوضعية - البرقاني — الصفحة ٧١

ورد عليه بأن المثل يقتضي بظاهره المثل الخلقي الصوري دون المعنى وعليه قراءة رفع مثل في قوله تعالى : فجزاء مثل ما قتل من النعم ثم بين جنس المثل بقوله تعالى : من النعم ويبعد أن يكون المثل للمقتول من الصيد دراهم لأن الدراهم ليست من النعم من شيء (١). واعتبار نظر العدلين أوجبه النظر في حال الصيد من كبر وصغر وما له جنس وما ليس له جنس وكونه سليماً أم مريضاً وإلحاق ما لم يقع عليه نص بما وقع عليه نص(٢). ثم إن الآية أكدت هذا المعنى بقوله تعالى: ﴿هدياً بالغ الكعبة قالوا: والذي يتصور فيه الهدي من النعم المماثل أما القيمة فلا يتصور كونها هدياً. ومذهب الجمهور هو الراجح في نظري لقوة أدلتهم ولأن ذلك هو الموافق لعمل الصحابة وإجماعهم رضي الله عنهم (۳). مسألة: وما ليس له مثل كالعصافير والفيلة فيضمن بالقيمة بالإجماع (٤) وتعتبر القيمة في موضع الإتلاف لأن هناك وجب عليه التكفير ويلزم الجزاء بوقت الإتلاف أيضاً - على الراجح - لأن المتلف معتبر حاله وقت التلف(٥) ٤ ـ ذهب الجمهور إلى أن ما يحكم به الحكمان من الجزاء على الجاني على التخيير بين الأنواع الثلاثة المذكورة في الآية (٦) ، لأن أو للتخيير ومن قال (۱) جامع البيان في تأويل القرآن ٤٧/٧ . (۲) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي /۳۱٠/٦؛ فتح القدير للشوكاني ٧٧/٢. وللحكمين أن يستأنفا الحكم في كل ما مضت فيه حكومة من الصحابة وما لم ترد فيه حكومة وقيل يكتفى بما ورد عن السلف فيما مضت فيه حكومة منهم ويمضي حكمهما فيما ليس فيه شيء عنهم . الجامع لأحكام القرآن ٣١٣/٦. (۳) المغني لابن قدامة ٤٤١/٣ . (٤) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ،۳۱۲/٦ ، المغني لابن قدامة ٤٤٤/٣ . (٥) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج للشربيني ٥٢٦/١ ، الشرح الصغير للدردير . ١١٣/٢ (٦) الشرح الكبير للدردير ۲/ ۸۰ ، تفسير القاسمي - محاسن التأويل ٢١٥٦/٦ . ۷۱
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.